أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ 30 جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، مع استمرار مقاطعة قوى "8 آذار" وعلى رأسهم "حزب الله" الشيعي اللبناني والتيار العوني للجلسات في إطار سياستهم الرامية لعرقلة الانتخاب وإبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً حتى تتضح الصورة الإقليمية ومساعيهم لفرض مرشحهم في الرئاسة. واعترف نواب في "حزب الله" علناً بقرار مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عندما تحدث عضو كتلة الحزب علي فياض عن "عدم وجود قدرة سياسية" للمشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي خصصت لإعادة انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية.وينعكس الشغور في منصب الرئاسة شللاً في المؤسسات. إذ تتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالباً ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي، في حين لم يعقد مجلس النواب أي جلسة نتيجة إصرار بعض الفرقاء على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس قبل أي جلسة تشريعية.ويهدد الشلل لبنان بخسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي، وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بري "أرجأ الجلسة التي كانت مقررة أمس لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الأربعاء 11 نوفمبر المقبل".ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب "86 من أصل 128"، ولم يحضر إلا 49 نائباً إلى المجلس. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها "حزب الله" الشيعي والزعيم المسيحي ميشال عون، مرشح المجموعة إلى الرئاسة.ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب.