- تنفيذ أكثر من 7 آلاف حملة وزيارة تفتيشية.. وإحالة 731 مخالفة جنائية و62 قضية عمل جبري للنيابة العامة
- ارتفاع عدد الحملات التفتيشية المشتركة بنسبة 66%
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن ترحيل 5,300 وافدٍ خلال الفترة أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكدت "الهيئة و"الجوازات" في بيان مشترك، الحرص على مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في المملكة وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من القوانين والإجراءات.
من ناحية أخرى، كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ أكثر من 7,153 حملة وزيارة تفتيشية وإحالة 731 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة في الفترة المذكورة، منها 257 مخالفة لأصحاب عمل، و474 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة، فيما بلغ مجموع الجزاءات المتحصلة 253 ألف دينار.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة وتيرة الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأبرزها وزارة الداخلية، حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية في الفترة المذكورة نحو 7,037 زيارات بزيادة نسبتها 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، كما زادت عدد الحملات التفتيشية المشتركة في الفترة المذكورة بنسبة 66% لتصل إلى 116 حملة مشتركة.
ونوّهت الهيئة إلى حرصها على تنفيذ الدور المنوط بها في تنظيم سوق العمل، والحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالإنتاجية العالية والعدالة والتنافسية التي تعزز من قدرة المملكة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية مع حفاظها على حقوق جميع أطراف العمل، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعتمدة في مملكة البحرين.
وأعربت هيئة تنظيم سوق العمل عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لاسيما وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب النيابة العامة، وبقية الجهات في إطار العمل الحكومي المشترك.
كما أكدت الهيئة الحرص على الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة تتوافق مع معايير العمل الدولية، مؤكدة عملها الحثيث على توفير كافة الإجراءات التي تسهم في توفير بيئة العمل المناسبة لممارسة الأعمال بصورة سلسة وميسرة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن من يتم ضبطهم أثناء الزيارات الدورية أو الحملات التفتيشية، وذلك حفاظًا وحمايةً لحقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
ودعت "الهيئة" و"الجوازات" جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال التواصل مع "الجوازات" على 17077077 أو التواصل عن طريق الموقعwww.npra.gov.bh أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
- ارتفاع عدد الحملات التفتيشية المشتركة بنسبة 66%
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عن ترحيل 5,300 وافدٍ خلال الفترة أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022.
وأكدت "الهيئة و"الجوازات" في بيان مشترك، الحرص على مكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والالتزام بقانون الإقامة في المملكة وقانون هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من القوانين والإجراءات.
من ناحية أخرى، كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ أكثر من 7,153 حملة وزيارة تفتيشية وإحالة 731 مخالفة جنائية إلى النيابة العامة في الفترة المذكورة، منها 257 مخالفة لأصحاب عمل، و474 لعمالة وافدة، كما تم إحالة 62 قضية عمل جبري إلى النيابة العامة، فيما بلغ مجموع الجزاءات المتحصلة 253 ألف دينار.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة وتيرة الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأبرزها وزارة الداخلية، حيث بلغ مجموع الزيارات التفتيشية في الفترة المذكورة نحو 7,037 زيارات بزيادة نسبتها 33% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، كما زادت عدد الحملات التفتيشية المشتركة في الفترة المذكورة بنسبة 66% لتصل إلى 116 حملة مشتركة.
ونوّهت الهيئة إلى حرصها على تنفيذ الدور المنوط بها في تنظيم سوق العمل، والحفاظ على بيئة عمل تتمتع بالإنتاجية العالية والعدالة والتنافسية التي تعزز من قدرة المملكة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية مع حفاظها على حقوق جميع أطراف العمل، داعية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعتمدة في مملكة البحرين.
وأعربت هيئة تنظيم سوق العمل عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لاسيما وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والمديريات الأمنية في المحافظات، إلى جانب النيابة العامة، وبقية الجهات في إطار العمل الحكومي المشترك.
كما أكدت الهيئة الحرص على الحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة تتوافق مع معايير العمل الدولية، مؤكدة عملها الحثيث على توفير كافة الإجراءات التي تسهم في توفير بيئة العمل المناسبة لممارسة الأعمال بصورة سلسة وميسرة، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بشأن من يتم ضبطهم أثناء الزيارات الدورية أو الحملات التفتيشية، وذلك حفاظًا وحمايةً لحقوق كافة أطراف العمل والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري.
ودعت "الهيئة" و"الجوازات" جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال التواصل مع "الجوازات" على 17077077 أو التواصل عن طريق الموقعwww.npra.gov.bh أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".