مدرسون: لا علاوة لا تمديد.. و«التربية»: الحقوق محفوظة

كتبت - شيخة العسم: أكد مدرسون ومدرسات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية إنهاء دوامهم في الواحدة والربع ظهراً بعد توقف وزارة التربية والتعليم عن صرف علاوة التمديد والتي تقدر بـ 14%.وأوضحوا لـ «الوطن» أن الوزارة توقفت عن صرف العلاوة منذ يوينو وحتى أكتوبر، لافتين إلى أنهم وافقوا على التمديد بعد أن تم الاتفاق على منحهم العلاوة. وأشاروا إلى أنهم استلموا مسجات البنك غير شاملة للعلاوة، وعندما استفسروا بالوزارة ردت بأن ديوان الخدمة المدنية هي الجهة الملزمة، وعندما تواصلوا مع الديوان أفادهم أن الوزارة هي المسؤولة عن التأخير.ونوهوا إلى أن كل من الوزارة وديوان الخدمة لا يقدمان رداً واضحاً لسبب تأخر العلاوة، موضحين أن «التقشف» بالوزارة يجب ألا يطال حقوق العاملين فيها.من جانبها، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن حقوق العاملين في برنامج التحسين محفوظة، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء مكافأة تحسين الزمن المدرسي.وأشارت الإدارة إلى أن هناك نوعاً من التأخير في صرف العلاوة نظراً إلى التوجه لخفض النفقات، وتم خفض النسبة المخصصة للعمل الإضافي والمحددة من ديوان الخدمة المدنية مما أدى إلى تأخر صرف ساعات التمديد.وأكدت أنه جار حالياً التنسيق مع وزارة المالية لدعم ميزانية الوزارة لنتمكن من صرف الساعات المتأخرة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. من جهة أخرى، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لـ«الوطن» إن الموضوع تحدده وزارة التربية والتعليم، ومطالبة بتقديم أوراق الموظف وعدد الساعات التي عمل فيها، حتى نتمكن من صرف الراتب بحسب ساعات العمل المستحقة لكل موظف.وأكد أن ديوان الخدمة يحرص على إعطاء الموظف أجره على قدر عمله، وأن كل دقيقة عمل بها فهو يستحقها بالتأكيد.وذكر الزايد، مؤخراً أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي.ونوه إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي. وأضاف أن الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية.