أشاد سعادة النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتحديثات والتطويرات التي أجرتها النيابة العامة خلال عام 2022 لضمان تحقيقات وافية وسريعة أسهمت في وصول نسبة الإنجاز في القضايا التي تنظرها النيابة العامة إلى ما نسبته 98%، مؤكداً أن النيابة العامة كانت ولا زالت وستظل ضميراً نابضاً للوطن، وضمانة قانونية للمواطن البحريني.
وقال النعيمي تعليقاً على الإحصائيات السنوية التي كشفت عنها النيابة العامة لعام 2022 خلال مؤتمر صحفياً عقد صباح أمس إن النيابة أسهمت في مكافحة الجرائم المتزايدة عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة وإساءة استخدام المنصات الإلكترونية والجرائم الماسة بحرمة الإتصالات والاحتيال الإلكتروني والسب والقذف والتعدي على الأديان بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن الجهاز القضائي ككل والنيابة العامة على وجه التحديد تتمتع بكل المقومات ولديها كافة الكفاءات والخبرات التي تجعلها الحصن الحصين للعدالة الناجزة والمحققة للعدل بين جميع من يقيم على أرض مملكة البحرين سواسية دون تمييزاً لأحد.
وقال النعيمي تعليقاً على الإحصائيات السنوية التي كشفت عنها النيابة العامة لعام 2022 خلال مؤتمر صحفياً عقد صباح أمس إن النيابة أسهمت في مكافحة الجرائم المتزايدة عبر الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة وإساءة استخدام المنصات الإلكترونية والجرائم الماسة بحرمة الإتصالات والاحتيال الإلكتروني والسب والقذف والتعدي على الأديان بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن الجهاز القضائي ككل والنيابة العامة على وجه التحديد تتمتع بكل المقومات ولديها كافة الكفاءات والخبرات التي تجعلها الحصن الحصين للعدالة الناجزة والمحققة للعدل بين جميع من يقيم على أرض مملكة البحرين سواسية دون تمييزاً لأحد.