إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل «علاوة الغلاء» لمواجهة ارتفاع الأسعار إلى جانب التوجيه بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً خطوة إيجابية في سبيل دعم المواطن أمام ما يواجه من تحديات أمام تغير معظم الأسعار طيلة السنوات الفائتة.
لو تابع أحدهم ورصد ما كان يدور من أحاديث بعد هذا التوجه في الساحة، بالذات الساحة الإلكترونية لوجد أن هناك عدداً من الآراء التي ارتأت أهمية أن تكون علاوة الغلاء لجميع الفئات أو أقلها فئات تتساوى مع الفئات محدودة الدخل من حيث الضرر وإن كانت هذه الفئة هي الأكثر تضرراً، فهناك فئات أيضاً متضررة والجميع يواجه تضخم الأسعار والغلاء والجميع على نفس الراتب من سنين طويلة فالأسعار تزيد والوضع المعيشي كما هو من سنين مثل عدد كبير من المتقاعدين الذين حرموا من هذه العلاوة بحكم أن رواتبهم التقاعدية تجاوزت الـ700 دينار فيما في الواقع لو قام أحدهم بدراسة وضع المتقاعد لوجد أنه ما يزال يعيل أبناءه الذين كثير منهم إما عاطلون أو ما يزالون يدرسون في المدارس والجامعات، ولديهم تحديات صعبة وكبيرة بالأخص إن كان أحدهم يعيل أكثر من ابن وابنة عاطلة وإلى جانب إعالتهم هناك مسؤوليات والتزامات شهرية عليه في تسديد الفواتير وصيانة المنزل والسيارة ودفع مصاريف المدارس والجامعات لأبنائه الآخرين، وللأسف الشديد هناك منهم من تم تخفيض مبلغ بدل دعم اللحوم لديه وهناك شكاوٍ عديدة من المتقاعدين أنفسهم لوحظت خلال نقاشات الناس عن علاوة الغلاء والغلاء المعيشي الذي يواجه الجميع، كما أن كثيراً ممن لا تشملهم العلاوة ويدرجون ضمن فئة العزاب يقومون بإعالة عوائلهم، فهناك العديد من الأسر البحرينية التي لا يعمل فيها من الأبناء سوى ابن واحد وهذا الابن هو من يتم الاعتماد عليه في توفير مستحقات الحياة لإخوته وأخواته ومنهم من يكون ما يزال في المرحلة الدراسية ومنهم من هو عاطل إلى جانب والديه وعليه مسؤولية رعايتهما صحياً وما يترتب عليه من مصاريف، وهذه الفئات تحتاج بالتأكيد إلى دعم أكثر من غيرها كما أن هناك فئات هم خارج الحسبة في كل الأمور والتوجهات وهم فئة الشباب العزاب رغم أن لديهم التزامات ومسؤوليات أكثر وكما أشرنا فكثير منهم يعيلون عائلاتهم من إخوة وأخوات ولو تابع أحدهم الكتابات الإلكترونية من جانبهم لوجد أن جميعها يصب في خانة أنهم هم أيضاً متضررون وبالأخص الذين يتقاضون رواتب متدنية جداً.
هناك أيضاً فئات الأيتام من الشباب الذين إما يعملون في وظائف بأجور متدنية جداً لا تكاد تكفي معيشتهم أو هم عاطلون عن العمل، وهؤلاء أوضاعهم أكثر سوءاً بالتأكيد من الآخرين ولديهم التزامات أسرية أيضاً خاصة إن كان الابن هو أكبر الأيتام من بين إخوته وأخواته الصغار وهو الوحيد الذي يعمل. لدي صديقة يتيمة تعيش مع شقيقاتها بعد رحيل والديهم تقول إنها ما إن تستلم الراتب وتمر بضعة أيام حتى ينتهي بالكامل ما بين مستحقات وأساسيات وديون والتزامات شهرية، وبالطبع لم يشملهم أي توجيه وأي قرار، وتضطر شهرياً إلى التداين من محلات السوبر ماركت في منطقتهم لإعالة المنزل! وأعرف يتيمة أخرى تعيش في شقة بالإيجار مع شقيقاتها الصغيرات وتعيش المعاناة نفسها أيضاً، نحن نتفهم أن موضوع إعانة علاوة الغلاء مطبق في العديد من الدول من حولنا كالكويت ومصر بعيداً عن تفاصيل اشتراطاتهم وكيف تصرف مما يعني أن قضية تضخم الأسعار في الأسواق العالمية أزمة تواجهها العديد من الدول لا مملكة البحرين فحسب، ولكن هناك واقع يجب التنبه له وهو أن تضخم الأسعار أزمة يواجهها الجميع وأن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتشكل لجنة مراقبة الأسعار قرار سليم ويخدم هذه القضية، ولكن نتمنى من هذه اللجنة أيضاً دراسة الوضع المعيشي للمواطن البحريني وإعادة النظر بشأن المعايير التي تعتمد لفئة ذوي الدخل المحدود بالأخص ممن لا يحتسبون ضمن فئة العوائل في حين لديهم على أرض الواقع عوائل والتزامات هم مسؤولون عنها.
لو تابع أحدهم ورصد ما كان يدور من أحاديث بعد هذا التوجه في الساحة، بالذات الساحة الإلكترونية لوجد أن هناك عدداً من الآراء التي ارتأت أهمية أن تكون علاوة الغلاء لجميع الفئات أو أقلها فئات تتساوى مع الفئات محدودة الدخل من حيث الضرر وإن كانت هذه الفئة هي الأكثر تضرراً، فهناك فئات أيضاً متضررة والجميع يواجه تضخم الأسعار والغلاء والجميع على نفس الراتب من سنين طويلة فالأسعار تزيد والوضع المعيشي كما هو من سنين مثل عدد كبير من المتقاعدين الذين حرموا من هذه العلاوة بحكم أن رواتبهم التقاعدية تجاوزت الـ700 دينار فيما في الواقع لو قام أحدهم بدراسة وضع المتقاعد لوجد أنه ما يزال يعيل أبناءه الذين كثير منهم إما عاطلون أو ما يزالون يدرسون في المدارس والجامعات، ولديهم تحديات صعبة وكبيرة بالأخص إن كان أحدهم يعيل أكثر من ابن وابنة عاطلة وإلى جانب إعالتهم هناك مسؤوليات والتزامات شهرية عليه في تسديد الفواتير وصيانة المنزل والسيارة ودفع مصاريف المدارس والجامعات لأبنائه الآخرين، وللأسف الشديد هناك منهم من تم تخفيض مبلغ بدل دعم اللحوم لديه وهناك شكاوٍ عديدة من المتقاعدين أنفسهم لوحظت خلال نقاشات الناس عن علاوة الغلاء والغلاء المعيشي الذي يواجه الجميع، كما أن كثيراً ممن لا تشملهم العلاوة ويدرجون ضمن فئة العزاب يقومون بإعالة عوائلهم، فهناك العديد من الأسر البحرينية التي لا يعمل فيها من الأبناء سوى ابن واحد وهذا الابن هو من يتم الاعتماد عليه في توفير مستحقات الحياة لإخوته وأخواته ومنهم من يكون ما يزال في المرحلة الدراسية ومنهم من هو عاطل إلى جانب والديه وعليه مسؤولية رعايتهما صحياً وما يترتب عليه من مصاريف، وهذه الفئات تحتاج بالتأكيد إلى دعم أكثر من غيرها كما أن هناك فئات هم خارج الحسبة في كل الأمور والتوجهات وهم فئة الشباب العزاب رغم أن لديهم التزامات ومسؤوليات أكثر وكما أشرنا فكثير منهم يعيلون عائلاتهم من إخوة وأخوات ولو تابع أحدهم الكتابات الإلكترونية من جانبهم لوجد أن جميعها يصب في خانة أنهم هم أيضاً متضررون وبالأخص الذين يتقاضون رواتب متدنية جداً.
هناك أيضاً فئات الأيتام من الشباب الذين إما يعملون في وظائف بأجور متدنية جداً لا تكاد تكفي معيشتهم أو هم عاطلون عن العمل، وهؤلاء أوضاعهم أكثر سوءاً بالتأكيد من الآخرين ولديهم التزامات أسرية أيضاً خاصة إن كان الابن هو أكبر الأيتام من بين إخوته وأخواته الصغار وهو الوحيد الذي يعمل. لدي صديقة يتيمة تعيش مع شقيقاتها بعد رحيل والديهم تقول إنها ما إن تستلم الراتب وتمر بضعة أيام حتى ينتهي بالكامل ما بين مستحقات وأساسيات وديون والتزامات شهرية، وبالطبع لم يشملهم أي توجيه وأي قرار، وتضطر شهرياً إلى التداين من محلات السوبر ماركت في منطقتهم لإعالة المنزل! وأعرف يتيمة أخرى تعيش في شقة بالإيجار مع شقيقاتها الصغيرات وتعيش المعاناة نفسها أيضاً، نحن نتفهم أن موضوع إعانة علاوة الغلاء مطبق في العديد من الدول من حولنا كالكويت ومصر بعيداً عن تفاصيل اشتراطاتهم وكيف تصرف مما يعني أن قضية تضخم الأسعار في الأسواق العالمية أزمة تواجهها العديد من الدول لا مملكة البحرين فحسب، ولكن هناك واقع يجب التنبه له وهو أن تضخم الأسعار أزمة يواجهها الجميع وأن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتشكل لجنة مراقبة الأسعار قرار سليم ويخدم هذه القضية، ولكن نتمنى من هذه اللجنة أيضاً دراسة الوضع المعيشي للمواطن البحريني وإعادة النظر بشأن المعايير التي تعتمد لفئة ذوي الدخل المحدود بالأخص ممن لا يحتسبون ضمن فئة العوائل في حين لديهم على أرض الواقع عوائل والتزامات هم مسؤولون عنها.