كتب – إيهاب أحمد: أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بمنح المتقاعدين أو المستحقين عنهم، زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% بدلاً من 3% دون اشتراط سقف أعلى للمعاشات التقاعدية.ويقضي المقترح برفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين المنضوين تحت القانون رقم 13 لسنة 1975م بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمنضوين تحت المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أي تعديل في المزايا لابد أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة لمعرفة مدى تأثير تلك الزيادات على الأداء والعمر الزمني للصندوق التقاعدي وتوفير مصدر تمويل التكلفة.وقالت إن الإحصائيات أثبتت أن المصروفات التقاعدية جاوزت إيرادات الاشتراكات وكانت نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية في سنة 2014 تساوي أو تقل عن 1000 دينار تشكل 80% تقريباً «17.801 متقاعد» من العدد الكلي للمتقاعدين «21.292 متقاعداً»، فضلاً عن أن تكاليف صرف الزيادة السنوية الحالية «3%» يتحملها الصندوق بعد أن أقرت من دون مصدر للتمويل لذا فإن مقترح رفع نسبة الزيادة السنوية سيؤدي حتماً إلى زيادة أعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، مما سيعجل من عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.وأكدت أن الموافقة على تطبيق الاقتراح برغبة سينتج عنه حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تصل قيمتها إلى 150 ديناراً، الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكراً من العمل، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها حيث لا يمكن أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل.وقالت إن الاقتراح سيزيد عدد المتقاعدين، ما يؤدي لزيادة الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، وبالتالي تعجيل موعد نفاد الاحتياطيات، الأمر الذي حذرت منه جميع الدراسات الخاصة بالوضع المالي المستقبلي للصناديق التقاعدية.وبينت الهيئة أن التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية في حال تطبيق الاقتراح برغبة ستكون 7.951.186 ديناراً سنوياً وفقاً لإحصائيات 2014، وهي قابلة للزيادة بسبب توقع زيادة عدد المتقاعدين سنوياً، كما أن التكلفة المذكورة لا تشمل التكلفة الإكتوارية للزيادة حيث يتطلب تحديدها إجراء دراسة متخصصة.من جانبه، بين صندوق التقاعد العسكري أن الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المطبقة حالياً في أنظمة التقاعد لموظفي الحكومة وللعسكريين وفي نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين «3% سنوياً» غير معمول به في الكثير من أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في مختلف دول العالم، وذلك لتأثيراتها السلبية على الوضع المالي لتلك الأنظمة على المدى الطويل.أما بالنسبة للاقتراح بمنح من تقل رواتبهم عن 1000 دينار زيادة سنوية مركبة بنسبة 6% ومنح الذين تزيد رواتبهم عن 1000 دينار زيادة سنوية مركبة بقيمة 3%، فإن كلفة الزيادة السنوية «3%» في ارتفاع مستمر، وإن زيادتها إلى 6% بالنسبة للمعاشات التقاعدية التي تقل عن 1000 دينار، وهي الشريحة الأكبر من المعاشات، ستكون كلفتها عالية جداً على المدى الطويل، وذلك لا يتناسب مع الوضع المالي للصندوق.يشار إلى أن الاقتراح كان يقضي بزيادة 6% إلا أنه تم التوافق لتعديله إلى 4%.