وتطوير آلية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اليوم بنجاح اجتماع الطاولة المستديرة حول: "تطوير آلية لقياس بصمة الكربون في المؤسسات المالية الإسلامية" افتراضياً. ويمثل الاجتماع منصة حوارية رفيعة المستوى جمعت مجموعة مختارة من خبراء الاقتصاد، والتمويل المستدام، وتغير المناخ من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئات التنظيمية، وغيرها من المنظمات الدولية.
تعد اتفاقية باريس للمناخ خطوة هامة تجسد جهود المجتمع الدولي في مكافحة قضية تغير المناخ. واليوم، تعكس المبادرات الحالية في الصناعة المالية الإسلامية الارتباط الوثيق بين أسس الاقتصاد الإسلامي وقضايا الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لتحقيق صافي الانبعاث الصفري لغاز الكربون بحلول عام 2050.
وكجزء من التزام المجلس العام في دعم التمويل الإسلامي، وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول، نعمل حالياً على تطوير آلية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الخصائص البيئية والعملية في المؤسسات.
وفي هذا الصدد، شهد اجتماع الطاولة المستديرة للمجلس العام حضوراً مميزاً من ممثلي المنظمات الدولية وخبراء الاقتصاد لإثراء النقاش حول المبادرات العالمية وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لقياس بصمة الكربون.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، والذي صرح بالتالي: "في ضوء التحديات العالمية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية، اتخذنا اليوم مبادرة مهمة لدعم المجتمع، والبيئة والاقتصاد من خلال تطوير آلية لقياس بصمة الكربون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وستساهم هذه المبادرة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبالتالي تحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050. ونحن متفائلين جداً بمخرجات هذا الاجتماع والذي سيساهم في إثراء وتطوير المشروع، كما ننتهز الفرصة لشكر البنك الإسلامي للتنمية على تعاونهم معنا في هذه المبادرة، والشكر موصول أيضاً إلى مجموعة عمل الاستدامة للمجلس العام على مشاركتنا بتعليقاتهم وملاحظاتهم القيمة".
وفي نهاية الاجتماع تم تلخيص مجموعة من التوصيات بهدف إدراجها في خطة عمل المشروع، تتضمن رؤى ووجهات نظرقيمة بشأن تطوير آلية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تبنيها.
شارك في الجلسات النقاشية مجموعة من الخبراء وهم: الدكتور فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين الإقليميين ورئيس فريق النمو الشامل والتمويل المستدام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأردن؛ والسيد برادلي تود هيلر، أخصائي تغير المناخ، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية؛ والسيد سارافانان دالافوي، مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة، إرنست ويونغ، البحرين؛ والدكتورة دلال العسولي، أستاذ مساعد في التمويل الإسلامي والمستدام، جامعة حمد بن خليفة، قطر؛ والسيدة أنجليكا أفانادور أرديلا، المدير التنفيذي، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا؛ والدكتورة أدريانا كوكورنيك مينا، مدير أول – القياسات والبحوث، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا. بإدارة كل من: الدكتور وائل محمد أمينو، شريك ومدير، قرين فور ساوث؛ والدكتور أحمد الطاهري جوتي، شريك ومدير، قرين فور ساوث؛ والسيد رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال في المجلس العام.
يواصل المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اليوم بنجاح اجتماع الطاولة المستديرة حول: "تطوير آلية لقياس بصمة الكربون في المؤسسات المالية الإسلامية" افتراضياً. ويمثل الاجتماع منصة حوارية رفيعة المستوى جمعت مجموعة مختارة من خبراء الاقتصاد، والتمويل المستدام، وتغير المناخ من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والهيئات التنظيمية، وغيرها من المنظمات الدولية.
تعد اتفاقية باريس للمناخ خطوة هامة تجسد جهود المجتمع الدولي في مكافحة قضية تغير المناخ. واليوم، تعكس المبادرات الحالية في الصناعة المالية الإسلامية الارتباط الوثيق بين أسس الاقتصاد الإسلامي وقضايا الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لتحقيق صافي الانبعاث الصفري لغاز الكربون بحلول عام 2050.
وكجزء من التزام المجلس العام في دعم التمويل الإسلامي، وتعزيز الاستدامة وممارسات العمل المسؤول، نعمل حالياً على تطوير آلية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الخصائص البيئية والعملية في المؤسسات.
وفي هذا الصدد، شهد اجتماع الطاولة المستديرة للمجلس العام حضوراً مميزاً من ممثلي المنظمات الدولية وخبراء الاقتصاد لإثراء النقاش حول المبادرات العالمية وأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لقياس بصمة الكربون.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، والذي صرح بالتالي: "في ضوء التحديات العالمية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية، اتخذنا اليوم مبادرة مهمة لدعم المجتمع، والبيئة والاقتصاد من خلال تطوير آلية لقياس بصمة الكربون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وستساهم هذه المبادرة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبالتالي تحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050. ونحن متفائلين جداً بمخرجات هذا الاجتماع والذي سيساهم في إثراء وتطوير المشروع، كما ننتهز الفرصة لشكر البنك الإسلامي للتنمية على تعاونهم معنا في هذه المبادرة، والشكر موصول أيضاً إلى مجموعة عمل الاستدامة للمجلس العام على مشاركتنا بتعليقاتهم وملاحظاتهم القيمة".
وفي نهاية الاجتماع تم تلخيص مجموعة من التوصيات بهدف إدراجها في خطة عمل المشروع، تتضمن رؤى ووجهات نظرقيمة بشأن تطوير آلية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، وكيفية تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تبنيها.
شارك في الجلسات النقاشية مجموعة من الخبراء وهم: الدكتور فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين الإقليميين ورئيس فريق النمو الشامل والتمويل المستدام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأردن؛ والسيد برادلي تود هيلر، أخصائي تغير المناخ، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية؛ والسيد سارافانان دالافوي، مدير خدمات تغير المناخ والاستدامة، إرنست ويونغ، البحرين؛ والدكتورة دلال العسولي، أستاذ مساعد في التمويل الإسلامي والمستدام، جامعة حمد بن خليفة، قطر؛ والسيدة أنجليكا أفانادور أرديلا، المدير التنفيذي، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا؛ والدكتورة أدريانا كوكورنيك مينا، مدير أول – القياسات والبحوث، التحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم، هولندا. بإدارة كل من: الدكتور وائل محمد أمينو، شريك ومدير، قرين فور ساوث؛ والدكتور أحمد الطاهري جوتي، شريك ومدير، قرين فور ساوث؛ والسيد رشيد الطائع، مدير تطوير الأعمال في المجلس العام.
يواصل المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية