سيد حسين القصاب
ناقش المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مسودة قرار، بهدف تنظيم السكن الجماعي وتحديد الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في المحافظة الجنوبية، والحد من المخالفات وما يترتب عليها من أضرار.
وذكر مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن من أسباب الزيادة في أعداد حالات السكن الاجتماعي هو أن بعض الأهالي عند الخروج من منازلهم القديمة يقومون بتأجيرها على العمال، وتكون أعداد العمال مرتفعة حيث تصل إلى 20 عاملاً يسكنون في مكان واحد، كما لا يوجد تطبيق لأحكام الأمن والسلامة بالنسبة إلى الكهرباء والماء.
وتوصلت اللجنة إلى أنه يجب تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد، وأن يكون السكن بحسب المواصفات والأصول الفنية المعمول بها، بالإضافة إلى اشتراطات هيئة الكهرباء والماء.
وأعرب عضو المجلس البلدي الجنوبي عبدالله الدراج عن استياء الأهالي من السكن الجماعي للعمال في المحافظة الجنوبية، حيث وصف أن هذا السكن ينتج عنه ظواهر لا تليق بعادات مجتمع مملكة البحرين.
واستشهد بحالة موجودة في منطقة مدينة عيسى، حيث توجد مدرستان للبنات ثانوية وإعدادية ويوجد قربهما سكن جماعي للعمال، وأن العمال يجلسون في الطرق بزيهم التقليدي "الوزار".
وقال: "من غير المقبول وجود سكن جماعي للعمال ووقوفهم في الشوارع بزيهم الشعبي ومرور أبنائنا وبنانتنا بالقرب منهم، وعلى أثر ذلك يجب إيجاد الحلول بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي".
وجاء من ضمن البنود التي تم مناقشتها في الجلسة، مقترح لإنشاء محلات تجارية في منطقة هورة سند على طريق 4570 بمجمع 645 تقدم به دراج، بسبب افتقار المنطقة لوجود محلات تجارية قريبة لخدمة أهالي المنطقة.
وذكر عضو المجلس أن المنطقة تضم ما يقارب 600 منزل، وأنه منذ 13 عاماً لا يوجد بها محلات تجارية تخدم الأهالي، مبيناً أن هذا المقترح جاء بناءً على رغبة الأهالي الساكنين بمنطقة هورة سند لإنعاش المنطقة والاستفادة من الخدمات المقدمة.
كما تم مناقشة موضوع الكلاب الضالة في المناطق السكنية، حيث أعلن المستشار القانوني بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة محمد الأمين، أن عدد الكلاب الضالة التي تم اصطيادها في عام 2022 بلغ 216 كلباً ضالاً، وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة.
وأوضح أنه تم تكليف فريق أمني بالإضافة إلى التعاون من الأهالي لهذه الغاية، لافتاً إلى أنه تم خصي هذه الكلاب وإطلاق سراحها في عسكر بعيداً عن الأحياء السكنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أنه سيتم تخصيص أرض في منطقة عسكر لإنشاء مأوى يضم الكلاب الضالة يتسع لـ5 آلاف كلب، لكي لا تستطيع الكلاب أن تعود إلى المناطق السكنية والتعرض للمواطنين مجدداً، مشيراً إلى أن المأوى هو الحل الأمثل.
من جانبه، قال رئيس المجلس عبدالله إبراهيم: "إن هناك قلقاً لدى السكان عند الخروج من منازلهم، بسبب كثرة الكلاب الضالة في أوقات صلاة الفجر، حيث إن هذا أكثر وقت تخرج به"، مشدداً على أهمية التعامل مع الكلاب وإيجاد الحلول الجذرية لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
ناقش المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مسودة قرار، بهدف تنظيم السكن الجماعي وتحديد الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في المحافظة الجنوبية، والحد من المخالفات وما يترتب عليها من أضرار.
وذكر مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن من أسباب الزيادة في أعداد حالات السكن الاجتماعي هو أن بعض الأهالي عند الخروج من منازلهم القديمة يقومون بتأجيرها على العمال، وتكون أعداد العمال مرتفعة حيث تصل إلى 20 عاملاً يسكنون في مكان واحد، كما لا يوجد تطبيق لأحكام الأمن والسلامة بالنسبة إلى الكهرباء والماء.
وتوصلت اللجنة إلى أنه يجب تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد، وأن يكون السكن بحسب المواصفات والأصول الفنية المعمول بها، بالإضافة إلى اشتراطات هيئة الكهرباء والماء.
وأعرب عضو المجلس البلدي الجنوبي عبدالله الدراج عن استياء الأهالي من السكن الجماعي للعمال في المحافظة الجنوبية، حيث وصف أن هذا السكن ينتج عنه ظواهر لا تليق بعادات مجتمع مملكة البحرين.
واستشهد بحالة موجودة في منطقة مدينة عيسى، حيث توجد مدرستان للبنات ثانوية وإعدادية ويوجد قربهما سكن جماعي للعمال، وأن العمال يجلسون في الطرق بزيهم التقليدي "الوزار".
وقال: "من غير المقبول وجود سكن جماعي للعمال ووقوفهم في الشوارع بزيهم الشعبي ومرور أبنائنا وبنانتنا بالقرب منهم، وعلى أثر ذلك يجب إيجاد الحلول بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي".
وجاء من ضمن البنود التي تم مناقشتها في الجلسة، مقترح لإنشاء محلات تجارية في منطقة هورة سند على طريق 4570 بمجمع 645 تقدم به دراج، بسبب افتقار المنطقة لوجود محلات تجارية قريبة لخدمة أهالي المنطقة.
وذكر عضو المجلس أن المنطقة تضم ما يقارب 600 منزل، وأنه منذ 13 عاماً لا يوجد بها محلات تجارية تخدم الأهالي، مبيناً أن هذا المقترح جاء بناءً على رغبة الأهالي الساكنين بمنطقة هورة سند لإنعاش المنطقة والاستفادة من الخدمات المقدمة.
كما تم مناقشة موضوع الكلاب الضالة في المناطق السكنية، حيث أعلن المستشار القانوني بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة محمد الأمين، أن عدد الكلاب الضالة التي تم اصطيادها في عام 2022 بلغ 216 كلباً ضالاً، وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة.
وأوضح أنه تم تكليف فريق أمني بالإضافة إلى التعاون من الأهالي لهذه الغاية، لافتاً إلى أنه تم خصي هذه الكلاب وإطلاق سراحها في عسكر بعيداً عن الأحياء السكنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أنه سيتم تخصيص أرض في منطقة عسكر لإنشاء مأوى يضم الكلاب الضالة يتسع لـ5 آلاف كلب، لكي لا تستطيع الكلاب أن تعود إلى المناطق السكنية والتعرض للمواطنين مجدداً، مشيراً إلى أن المأوى هو الحل الأمثل.
من جانبه، قال رئيس المجلس عبدالله إبراهيم: "إن هناك قلقاً لدى السكان عند الخروج من منازلهم، بسبب كثرة الكلاب الضالة في أوقات صلاة الفجر، حيث إن هذا أكثر وقت تخرج به"، مشدداً على أهمية التعامل مع الكلاب وإيجاد الحلول الجذرية لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.