عباس المغني
دعا مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المساهمين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على تغيير النشاط التجاري من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي.
وحدد يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 موعد لانعقاد الجمعية العمومية بهدف الموافقة على تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من مصرف البحرين المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي إلى رخصة مصرف تجزئة إسلامي محلي، أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي حسب الاقتضاء، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقاً لخطة البنك للتحويل إلى المصرفية الإسلامية.
كما ستشمل الموافقة المطلوبة من الجمعية العمومية تحويل الشركات التابعة للبنك على شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي تحول البنك نحو الصيرفة الإسلامية نتيجة استملاكه من قبل بيت التمويل الكويتي الذي يعمل بنظام الشريعة الإسلامية، في صفقة تبلغ أكثر من 11 مليار دولار عبر إصدار أسهم لملاك البنك الأهلي في بيت التمويل الكويتي.
كما دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية للموافقة على تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وما يتبعه من إلغاء لإدراج البنك في بورصة البحرين وبورصة الكويت.
ومن ضمن بنود أعمال الجمعية العمومية، الموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى، وأية أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار، وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات.
دعا مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المساهمين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة على تغيير النشاط التجاري من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي.
وحدد يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 موعد لانعقاد الجمعية العمومية بهدف الموافقة على تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من مصرف البحرين المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي إلى رخصة مصرف تجزئة إسلامي محلي، أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي حسب الاقتضاء، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقاً لخطة البنك للتحويل إلى المصرفية الإسلامية.
كما ستشمل الموافقة المطلوبة من الجمعية العمومية تحويل الشركات التابعة للبنك على شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي تحول البنك نحو الصيرفة الإسلامية نتيجة استملاكه من قبل بيت التمويل الكويتي الذي يعمل بنظام الشريعة الإسلامية، في صفقة تبلغ أكثر من 11 مليار دولار عبر إصدار أسهم لملاك البنك الأهلي في بيت التمويل الكويتي.
كما دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية للموافقة على تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وما يتبعه من إلغاء لإدراج البنك في بورصة البحرين وبورصة الكويت.
ومن ضمن بنود أعمال الجمعية العمومية، الموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى، وأية أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات دولار، وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات.