دائماً ما تؤكد الحكومة على حرصها بالحفاظ على حقوق المتقاعدين وأن أي أمر متعلق بهم لا يتم إقراره إلا بموافقة السلطة التشريعية الممثلة للشعب، هذا ما يحرص عليه أيضاً السادة النواب في تحركاتهم وتصريحاتهم بضرورة إرجاع الزيادة السنوية 3% والتي توقفت بقانون وهو الأمر الذي لابد أن يعود بقانون وأن يتم تضمينه في الميزانية الجديدة التي ستعرض على مجلس النواب، وليس ذلك بل السعي إلى رفع هذه النسبة بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمتقاعدين لتحسين الحياة المعيشية لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم والغلاء الذي يعاني منه الجميع إلا أن المتقاعدين يعانون منه بشكل أكبر في ظل وقف الزيادة السنوية وهو ما زاد من الأعباء المعيشية على عاتقهم لذلك باتت عودة هذه الزيادة مطلباً شعبياً وليس نيابياً.
حتى الآن نرى التطمينات الحكومية للنواب بشأن عودة زيادة المتقاعدين والتي بحسب النواب بأن الحكومة لديها النية لعودة الزيادة، وهذا ما سينعكس في الميزانية العامة للدولة والتي ستعرض على النواب قريباً ومن المتوقع أن تعود الزيادة خلال الشهرين المقبلين بعد إقرار الميزانية للسنتين القادمتين وستكون بأثر رجعي من بداية شهر يناير الجاري، وبالتالي فإن استرجاع زيادة المتقاعدين في الميزانية يعد أحد أهم بنود التوافق الذي تم على إثره إقرار برنامج الحكومة، وستكون هذه الزيادة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة وليس من أموال صندوق التقاعد الذي لديه ضعف وعجز اكتواري دائم، من هنا ندعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع بإقرار استرجاع الزيادة السنوية وصرفها للمتقاعدين بأثر رجعي وبصورة مستمرة للسنوات القادمة دون توقف.
حقيقة لابد من الحكومة والنواب الالتفات للمتقاعدين في الدولة والاهتمام بهم وإقرار التشريعات الخاصة بهم بهدف تحسين أحوالهم المعيشية ودعمهم ومساندتهم حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة هم وأفراد أسرهم، فقد قدموا الكثير للوطن وقامت أركان الدولة وتأسست على أكتافهم خلال عملهم طوال سنوات أفنوا حياتهم لنهضة ورفعة البحرين وبالتالي فإن هذه الزيادة التي تم وقفها تعتبر جزءاً بسيطاً في رد الجميل لهذه الفئة التي تستحق أكثر ومساعدتهم لتحمل الأعباء وتكاليف المعيشة المرهقة التي باتت تثقل كاهلهم في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار فالكثير منهم لم يعد بمقدورهم حتى الوفاء بالالتزامات الأساسية لأسرهم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
همسة
هناك أكثر من 73 ألف متقاعد في البحرين يعيلون أكثر من 265 ألف فرد ينتظرون عودة الزيادة السنوية، فهل يستحقون هذه الزيادة خصوصاً بأنهم هم من ساهموا في بناء نهضة البحرين وتقدمها وتطورها في شتى المجالات وقدموا خدمات جليلة للوطن والمواطن؟
حتى الآن نرى التطمينات الحكومية للنواب بشأن عودة زيادة المتقاعدين والتي بحسب النواب بأن الحكومة لديها النية لعودة الزيادة، وهذا ما سينعكس في الميزانية العامة للدولة والتي ستعرض على النواب قريباً ومن المتوقع أن تعود الزيادة خلال الشهرين المقبلين بعد إقرار الميزانية للسنتين القادمتين وستكون بأثر رجعي من بداية شهر يناير الجاري، وبالتالي فإن استرجاع زيادة المتقاعدين في الميزانية يعد أحد أهم بنود التوافق الذي تم على إثره إقرار برنامج الحكومة، وستكون هذه الزيادة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة وليس من أموال صندوق التقاعد الذي لديه ضعف وعجز اكتواري دائم، من هنا ندعو الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع بإقرار استرجاع الزيادة السنوية وصرفها للمتقاعدين بأثر رجعي وبصورة مستمرة للسنوات القادمة دون توقف.
حقيقة لابد من الحكومة والنواب الالتفات للمتقاعدين في الدولة والاهتمام بهم وإقرار التشريعات الخاصة بهم بهدف تحسين أحوالهم المعيشية ودعمهم ومساندتهم حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة هم وأفراد أسرهم، فقد قدموا الكثير للوطن وقامت أركان الدولة وتأسست على أكتافهم خلال عملهم طوال سنوات أفنوا حياتهم لنهضة ورفعة البحرين وبالتالي فإن هذه الزيادة التي تم وقفها تعتبر جزءاً بسيطاً في رد الجميل لهذه الفئة التي تستحق أكثر ومساعدتهم لتحمل الأعباء وتكاليف المعيشة المرهقة التي باتت تثقل كاهلهم في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار فالكثير منهم لم يعد بمقدورهم حتى الوفاء بالالتزامات الأساسية لأسرهم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
همسة
هناك أكثر من 73 ألف متقاعد في البحرين يعيلون أكثر من 265 ألف فرد ينتظرون عودة الزيادة السنوية، فهل يستحقون هذه الزيادة خصوصاً بأنهم هم من ساهموا في بناء نهضة البحرين وتقدمها وتطورها في شتى المجالات وقدموا خدمات جليلة للوطن والمواطن؟