في إطار الإعداد العلمي للمحكم القانوني والهندسي، دشن مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، البرنامج المتطور لمنح الشهادة الإحترافية للتحكيم الهندسي "الفيديك" حيث بدأت المرحلة الأولى بمحاضرات مكثفة عن طبيعة العقود الهندسية ذات الطابع الدولي.وقام بإلقاء المحاضرات المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين بالمملكة المتحدة بحضور الأستاذة هدى المهزع رئيس جمعية التحكيم البحرينية، حيث تناولت المحاضرات تفصيلاً شرح عقود الإنشاءات الدولية وعقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية التي تبرمها الدول لمشروعات البنية التحتية مع الإشارة الى أنماطها الجديدة المتبعة في المملكة المتحدة وفرنسا مثل عقود الشراكة PPP وعقود البوت، كما سلطت المحاضرات الضوء على أحكام القضاء الإنجليزي في غرامات التأخير وأحكام التحكيم الدولي الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس وقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.وأعربت رئيسة جمعية المحامين عن شكرها للقائمين على البرنامج الأول من نوعه في المملكة، وعلى رأسهم "تمكين" الراعية للبرنامج، ومركز التحكيم التجاري "دار القرار" والأمين العام الأستاذ أحمد نجم، مؤكدة أن البرنامج سيدعم الكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري الدولي، والذي سيسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية، لافتة إلى أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي يحظى بنسبة كبيرة من نزاعات مراكز التحكيم، وقالت أن الهدف من الشهادة الاحترافية هو العمل على تنمية المهارات القانونية والقضائية والفنية المتعلقة بعملية التحكيم الهندسي وعقود "الفيديك" والنزاعات الاستثمارية، والتعرف على أنواع العقود الهندسية ومهارات التعامل معها ودعت المهزع "تمكين" لإعادة النظر في إجراءات وشروط التدريب للكوادر الشابة والعمل على إيجاد سبل أكثر مرونة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين في الدورات والبرامج المقدمة من الهيئة.من جانبه كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم عن توجه المركز لطرح عدد من الشهادات الاحترافية التخصصية إلى جانب الشهادة الاحترافية الموجودة الآن وهي برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، مشيرا إلى ان الشهادة الاحترافية في مجال التحكيم الهندسي هي باكورة هذه الشهادات والتي تم اطلاق النسخة الأولى من البرنامج من مملكة البحرين بإعتبار البحرين هي المقر المكاني للمركز؛ فيما سيتم خلال العام 2016 تعميم البرنامج وبشكل تدريجي ليشمل جميع دول مجلس التعاون.وتابع نجم بأن هذا النوع من الشهادات يعطي عمق أكثر في ممارسة التحكيم بشكل تخصصي لتراكم الخبرات والإجتهادات من نصوص وأدبيات وابحاث علمية، وأن العمل على تطوير التجربة قائم وأضافة المزيد لها من مفاتيح لتقوية مخرجاتها.