ترأس الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماع المجلس الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من المستشارين والمدعوين.
وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس والأعضاء، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإعادة تشكيل المجلس، معربين عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية مؤكدين حرصهم على الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين تنفيذاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة، والارتقاء بمخرجات منظومة التعليم الجامعي بما يتوافق مع أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. كما وجه المجلس الشكر لرئيس المجلس وأعضائه السابقين على ما بذلوه من جهود في النهوض بقطاع التعليم العالي.
ونوه رئيس المجلس إلى ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وجهاز الخدمة المدنية، والقطاع الخاص، للعمل بشكل تكاملي لمواءمة البرامج والتخصصات المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي وما هو مطلوب في سوق العمل البحريني.
وقد اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة، واطلع على التقرير السنوي للعام 2022 متضمناً المراسيم والتشريعات وقرارات المجلس التي صدرت خلال العام، والإنجازات التي تمت في مجال مواءمة أهداف قطاع التعليم العالي مع الأولويات الحكومية، وإنجازات التعليم العالي خلال العام 2022.
وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن معادلة شهادة الدبلوما الوطنية لاستكمال دراسة البكالوريوس، حيث أكد رئيس المجلس على ضرورة خلق المرونة اللازمة في الانتقال بين مسارات التعليم ما بعد المدرسي، بما يخدم سوق العمل ومتطلباته، وقد قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الأمانة العامة لوضع السياسة العامة للانتقال من البرامج المهنية إلى البرامج الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) وجهاز الخدمة المدنية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
واطلع المجلس على دليل الإطار الموحد للمراجعة المؤسسية والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، والذي تم إعداده بالشراكة بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب، وأكد رئيس المجلس ضرورة توحيد الجهود بما يخدم القطاع، وتم الاتفاق على دراسة الدليل من قبل السادة الأعضاء والمستشارين، للخروج بالصيغة النهائية التي توضح آليات العمل واعتماد التقارير المتعلقة بالمراجعة المؤسسية والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
كما اطلع المجلس على طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاستحداث برامج أكاديمية جديدة في مستوى الشهادة الجامعية الأولى وكذلك الدراسات العليا، حيث قرر المجلس إرجاء البت في هذه الطلبات لحين الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بالبرامج والتخصصات المطروحة بمؤسسات التعليم العالي وإمكانية مواءمتها في سوق العمل.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم رئيس المجلس بالشكر للسادة الأعضاء وللأمانة العامة، مؤكداً الحرص على عقد جلسات المجلس وفق نظام عمل المجلس لدراسة الموضوعات ذات الأولوية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومخرجاته.
وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس والأعضاء، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإعادة تشكيل المجلس، معربين عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية مؤكدين حرصهم على الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين تنفيذاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة، والارتقاء بمخرجات منظومة التعليم الجامعي بما يتوافق مع أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. كما وجه المجلس الشكر لرئيس المجلس وأعضائه السابقين على ما بذلوه من جهود في النهوض بقطاع التعليم العالي.
ونوه رئيس المجلس إلى ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وجهاز الخدمة المدنية، والقطاع الخاص، للعمل بشكل تكاملي لمواءمة البرامج والتخصصات المطروحة من قبل مؤسسات التعليم العالي وما هو مطلوب في سوق العمل البحريني.
وقد اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة، واطلع على التقرير السنوي للعام 2022 متضمناً المراسيم والتشريعات وقرارات المجلس التي صدرت خلال العام، والإنجازات التي تمت في مجال مواءمة أهداف قطاع التعليم العالي مع الأولويات الحكومية، وإنجازات التعليم العالي خلال العام 2022.
وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن معادلة شهادة الدبلوما الوطنية لاستكمال دراسة البكالوريوس، حيث أكد رئيس المجلس على ضرورة خلق المرونة اللازمة في الانتقال بين مسارات التعليم ما بعد المدرسي، بما يخدم سوق العمل ومتطلباته، وقد قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الأمانة العامة لوضع السياسة العامة للانتقال من البرامج المهنية إلى البرامج الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) وجهاز الخدمة المدنية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
واطلع المجلس على دليل الإطار الموحد للمراجعة المؤسسية والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، والذي تم إعداده بالشراكة بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب، وأكد رئيس المجلس ضرورة توحيد الجهود بما يخدم القطاع، وتم الاتفاق على دراسة الدليل من قبل السادة الأعضاء والمستشارين، للخروج بالصيغة النهائية التي توضح آليات العمل واعتماد التقارير المتعلقة بالمراجعة المؤسسية والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
كما اطلع المجلس على طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاستحداث برامج أكاديمية جديدة في مستوى الشهادة الجامعية الأولى وكذلك الدراسات العليا، حيث قرر المجلس إرجاء البت في هذه الطلبات لحين الانتهاء من إعداد الدراسة المتعلقة بالبرامج والتخصصات المطروحة بمؤسسات التعليم العالي وإمكانية مواءمتها في سوق العمل.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم رئيس المجلس بالشكر للسادة الأعضاء وللأمانة العامة، مؤكداً الحرص على عقد جلسات المجلس وفق نظام عمل المجلس لدراسة الموضوعات ذات الأولوية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومخرجاته.