أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي على أهمية التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن، منوهةً إلى أن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، سيمكن الوزارة من مباشرة مهامها في الإشراف على خطط وبرامج هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وتوجهت بالشكر إلى رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس وإلى لجنة المرافق على ما بذلوه من جهود كريمة في مناقشة وإعداد التقرير الخاص بالمرسوم، متطلعة في حال إقراره إلى مزيد من التطوير وتنفيذ الخطط التعميرية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق المكتسبات للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.