عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها السابع، خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب بدر صالح التميمي، صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وممثلين من جمعية التطوير العقاري وآخرين من جمعية البحرين العقارية.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022، مستعرضةً رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورد وزارة المواصلات والاتصالات، منتهية إلى الموافقة على المشروع.
وفي السياق ذاته تطرقت اللجنة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022، وقررت اللجنة على المشروع بقانون.
وبحضور ممثلين من جمعية البحرين العقارية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، استعرضت مرافق النواب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وارتأت اللجنة تأجيل قرارها بشأن المرسوم بقانون لمزيد من الدراسة.
يجدر بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم : النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022، مستعرضةً رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورد وزارة المواصلات والاتصالات، منتهية إلى الموافقة على المشروع.
وفي السياق ذاته تطرقت اللجنة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022، وقررت اللجنة على المشروع بقانون.
وبحضور ممثلين من جمعية البحرين العقارية وجمعية التطوير العقاري البحرينية، استعرضت مرافق النواب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وارتأت اللجنة تأجيل قرارها بشأن المرسوم بقانون لمزيد من الدراسة.
يجدر بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم : النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".