صرح رئيس نيابة المحرق المشرف على وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة ومعاقبة واحد وعشرين متهماً أجنبياً بالسجن لمدة خمس سنوات والإبعاد النهائي عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما نسب إليهم من استيراد وتصدير مادة البريجابالين المعروفة بمادة اللاريكا المخدرة بقصد الاتجار.
وكان ضباط الجمارك قد تمكنوا من ضبط طرود وصناديق تحتوي على مادة (البريجابالين) قادمة من دول آسيوية مرسلة لأسماء وهمية، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن كشف هوية المتهمين الذين تبين بأنهم ضمن شبكة دولية تمارس تصدير ونقل المواد المخدرة وقد سعوا لاستيراد مادة البريجابالين ثم تجهيزها كمواد خام وإخفائها بطرق محكمة وفنية وتصديرها لمملكة البحرين لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها لدول أخرى، وقد بلغ زنة ما تم ضبطه 278 كيلوجرام من مسحوق مادة البريجابالين وعدد 46129 كبسولة من ذات المادة وتقدر قيمته السوقية بنحو 7 مليون دينار بحريني.
هذا وقد باشرت النيابة العامة آنذاك التحقيق في الواقعة فور إخطارها وندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المخدرة المضبوطة كما استمعت إلى شهادة الشهود واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية الكبرى التي أصدرت حكمها سالف البيان.
وكان ضباط الجمارك قد تمكنوا من ضبط طرود وصناديق تحتوي على مادة (البريجابالين) قادمة من دول آسيوية مرسلة لأسماء وهمية، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن كشف هوية المتهمين الذين تبين بأنهم ضمن شبكة دولية تمارس تصدير ونقل المواد المخدرة وقد سعوا لاستيراد مادة البريجابالين ثم تجهيزها كمواد خام وإخفائها بطرق محكمة وفنية وتصديرها لمملكة البحرين لغرض تصنيعها وإعادة تصديرها لدول أخرى، وقد بلغ زنة ما تم ضبطه 278 كيلوجرام من مسحوق مادة البريجابالين وعدد 46129 كبسولة من ذات المادة وتقدر قيمته السوقية بنحو 7 مليون دينار بحريني.
هذا وقد باشرت النيابة العامة آنذاك التحقيق في الواقعة فور إخطارها وندبت خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المخدرة المضبوطة كما استمعت إلى شهادة الشهود واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وأمرت بإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية الكبرى التي أصدرت حكمها سالف البيان.