انتقد النائب محمود فردان ما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بخصوص مرسوم تقسيم الأراضي المُعدّة للتعمير والتطوير، متسائلاً: «أين الفراغ التشريعي الذي تتحدثون عنه في تقرير اللجنة؟ فهناك أحكام منظمة لهذا الشأن في مواد القانون المدني».
وأضاف: «أيضاً الحديث عن عدم وجود نص يُلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني أمر خاطئ، فهناك قرار صادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الشأن وبذلك يكون الحديث عن وجود نقص تشريعي غير موجود».
وقال، إن مجلس النواب لا يقبل إهدار حجيّة الأحكام القضائية التي تسمو على الاعتبارات العامة وهذا ما أكدته محكمة التمييز، مؤكداً أن وضع القسمة في حال اختلاف الاشتراطات بيد الإدارة المعنية هو هدر لحجيّة الأحكام القضائية وهو أمر غير مقبول.
وأضاف: «أيضاً الحديث عن عدم وجود نص يُلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني أمر خاطئ، فهناك قرار صادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الشأن وبذلك يكون الحديث عن وجود نقص تشريعي غير موجود».
وقال، إن مجلس النواب لا يقبل إهدار حجيّة الأحكام القضائية التي تسمو على الاعتبارات العامة وهذا ما أكدته محكمة التمييز، مؤكداً أن وضع القسمة في حال اختلاف الاشتراطات بيد الإدارة المعنية هو هدر لحجيّة الأحكام القضائية وهو أمر غير مقبول.