أحال مجلس النواب إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال حول إلغاء رفع استقطاع برنامج مزايا وتثبيته عند مبلغ معين.
وقال النائب عبدالحكيم الشنو، إن الترقية للموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص، تترتب عليها زيادة طفيفة في الراتب، تعتبر قبلة حياة للأسر البحرينية، وتعطيها مجالاً للتنفس والحياة الكريمة.
وأضاف الشنو: «الحكومة طرحت الكثير من البرامج التي تسهل على المواطن الحصول على وحدته الإسكانية، ونحن نحث ونشجع على هذه البرامج، والتي فيها مرونة كبيرة».
وتابع: «برنامج مزايا القديم يستقطع كل زيادة في راتب المستنفع من العقار السكني، وهذا يشكل نقطة سلبية لجميع الموظفين، ويؤثر على إنتاجيتهم في العمل».
وواصل: «هناك فئة كبيرة لا تقل عن 10 آلاف أسرة بحرينية لا تتهنى في أي زيادة أو ترقية، والموضوع مستمر معهم لمدة 25 سنة، ونحن هنا نتكلم عن العدالة الاجتماعية، والعدالة ما بين فئات المجتمع».
بدوره، قال النائب خالد بوعنق إن «برنامج السكن الاجتماعي مزايا مثل الفخ «الشداخة» التي صادت المواطنين، نحن ندعو للمساواة بين المواطنين، الزيادة السنوية بالنسبة لأصحاب مزايا مقطوعة، فهل هذه عيشة كريمة».
وأضاف: «المواطن يدفع قسطين، واحد للبنك التجاري والآخر سكني، يجب أن يكون هناك قسط موحد لهم، هناك من خرجوا للتقاعد كرهاً في الإسكان، وحتى لو خرجوا للتقاعد لا يقل سقف القرض بل يثبت».
بدوره، تساءل ممدوح الصالح:»المواطن قد يتقاعد، فإذا تثبت السعر فكيف سيتم الاستقطاع من المواطن، تثبيت 25% في حالة الزيادة شيء ممتاز أما أن يثبت عند التقاعد فهذا ما لا نريده».
وأضاف: «عندما يستقطع البنك من المواطن الذي راتبه قبل التقاعد 1000 دينار، وفي حالة المتقاعد على سبيل المثال 250 ديناراً تبقى ثابتة، فكيف سيتم ذلك».
وقال النائب عبدالحكيم الشنو، إن الترقية للموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص، تترتب عليها زيادة طفيفة في الراتب، تعتبر قبلة حياة للأسر البحرينية، وتعطيها مجالاً للتنفس والحياة الكريمة.
وأضاف الشنو: «الحكومة طرحت الكثير من البرامج التي تسهل على المواطن الحصول على وحدته الإسكانية، ونحن نحث ونشجع على هذه البرامج، والتي فيها مرونة كبيرة».
وتابع: «برنامج مزايا القديم يستقطع كل زيادة في راتب المستنفع من العقار السكني، وهذا يشكل نقطة سلبية لجميع الموظفين، ويؤثر على إنتاجيتهم في العمل».
وواصل: «هناك فئة كبيرة لا تقل عن 10 آلاف أسرة بحرينية لا تتهنى في أي زيادة أو ترقية، والموضوع مستمر معهم لمدة 25 سنة، ونحن هنا نتكلم عن العدالة الاجتماعية، والعدالة ما بين فئات المجتمع».
بدوره، قال النائب خالد بوعنق إن «برنامج السكن الاجتماعي مزايا مثل الفخ «الشداخة» التي صادت المواطنين، نحن ندعو للمساواة بين المواطنين، الزيادة السنوية بالنسبة لأصحاب مزايا مقطوعة، فهل هذه عيشة كريمة».
وأضاف: «المواطن يدفع قسطين، واحد للبنك التجاري والآخر سكني، يجب أن يكون هناك قسط موحد لهم، هناك من خرجوا للتقاعد كرهاً في الإسكان، وحتى لو خرجوا للتقاعد لا يقل سقف القرض بل يثبت».
بدوره، تساءل ممدوح الصالح:»المواطن قد يتقاعد، فإذا تثبت السعر فكيف سيتم الاستقطاع من المواطن، تثبيت 25% في حالة الزيادة شيء ممتاز أما أن يثبت عند التقاعد فهذا ما لا نريده».
وأضاف: «عندما يستقطع البنك من المواطن الذي راتبه قبل التقاعد 1000 دينار، وفي حالة المتقاعد على سبيل المثال 250 ديناراً تبقى ثابتة، فكيف سيتم ذلك».