أكد الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، حرص اللجنة على دعم جهود مملكة البحرين، وترسيخ مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، والاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي بلغته في مجال رعاية حقوق الإنسان بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن خلال الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم (الأربعاء)، لاستعراض الخطة الوطنية لحوق الإنسان 2022-2026، حيث نوّهت اللجنة بالتعاون البنّاء والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يدفع نحو تأكيد موقع البحرين في مجال حقوق الإنسان.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المقترحات لخطة عملها في دور الانعقاد الحالي، وتنظيم عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية والمشاركة في الندوات والفعاليات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من دورها واختصاصها وهدفها في دعم جهود مملكة البحرين في هذا الجانب المهم من تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، علاوة على دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم (الأربعاء)، لاستعراض الخطة الوطنية لحوق الإنسان 2022-2026، حيث نوّهت اللجنة بالتعاون البنّاء والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يدفع نحو تأكيد موقع البحرين في مجال حقوق الإنسان.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المقترحات لخطة عملها في دور الانعقاد الحالي، وتنظيم عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية والمشاركة في الندوات والفعاليات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من دورها واختصاصها وهدفها في دعم جهود مملكة البحرين في هذا الجانب المهم من تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتأكيد مكانتها الدولية على صعيد تنمية وحماية حقوق الإنسان، علاوة على دراسة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.