عباس المغني
بزيادة 17.46٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022
ارتفع التداول العقاري خلال شهر يناير الماضي، إلى 88.39 مليون دينار وهو أعلى مستوى خلال الشهر نفسه في السنوات الماضية منذ يناير 2015.
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري نمو التداول العقاري خلال شهر يناير 2023 بنسبة 17.46% مقارنة بشهر يناير من العام 2022 والذي بلغ 75.26 مليون دينار، وكذلك يناير 2021 الذي بلغ فيه التداول 57.47 مليون دينار.
كما ارتفع حجم الصفقات والمعاملات العقارية إلى 1577 معاملة عقارية في يناير، مقارنة بـ 1517 معاملة عقارية في يناير 2022، وبنسبة نمو تبلغ 3.9%.
ويأتي الارتفاع في تداولات شهر يناير مدفوعاً بالعقارات السكنية التي تباع بدعم من برامج وزارة الإسكان والتي تتيح للمواطنين الحصول على قروض من البنوك، تدفع الحكومة 75% من قسطها الشهري، فيما يدفع المستفيد 25% من قسط القرض.
أما العقارات الاستثمارية تعاني من ضعف في التداول نتيجة انخفاض الإيجارات التي تعتبر أهم عنصر مشجع لشراء العقارات الاستثمارية وتحقيق مردود على رأس المال.
وقال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن سبب ارتفاع التداول في العقارات السكنية يعود إلى برامج وزارة الإسكان وبنك الإسكان»، مؤكداً أن العقارات السكنية تشهد تداولاً غير مسبق في ظل رغبة المواطنين تملك سكناً لأسرهم والاستفادة من برامج الحكومة التي تمنحهم تمويلات مدعومة تمكنهم من توفير مبالغ شراء السكن.
من جهته، قال الخير العقاري سعد السهلي: «إن الإقبال على العقارات السكنية هو الأكثر طلباً، نتيجة الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم من السوق».
وأضاف أن هناك كثرة في تنفيذ مشاريع البيوت الصغيرة الموجه للمواطنين، كما أن هناك طلباً متزايداً من قبل المقاولين على الأراضي الصغيرة التي يمكن بناء عليها منازل تباع عبر برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
وذكر أن العقارات الاستثمارية متعددة الأدوار فيها فائض في المعروض، مما دفع المستثمرين نحو بناء البيوت والفلل الصغيرة التي يمكن بيعها عبر برامج وزارة الإسكان، ففيها طلب وربح مجزي».
ورأى أن البحرين بحاجة إلى عقارات نوعية تتعلق بأنشطة سياحية، كبناء مطاعم على البحر، مؤكداً على أهمية استغلال كل شيء يدر على البلد من الناحية المالية، وعدم حصر المستثمرين تفكيرهم في بناء بناية وتأجيرها.
بزيادة 17.46٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022
ارتفع التداول العقاري خلال شهر يناير الماضي، إلى 88.39 مليون دينار وهو أعلى مستوى خلال الشهر نفسه في السنوات الماضية منذ يناير 2015.
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري نمو التداول العقاري خلال شهر يناير 2023 بنسبة 17.46% مقارنة بشهر يناير من العام 2022 والذي بلغ 75.26 مليون دينار، وكذلك يناير 2021 الذي بلغ فيه التداول 57.47 مليون دينار.
كما ارتفع حجم الصفقات والمعاملات العقارية إلى 1577 معاملة عقارية في يناير، مقارنة بـ 1517 معاملة عقارية في يناير 2022، وبنسبة نمو تبلغ 3.9%.
ويأتي الارتفاع في تداولات شهر يناير مدفوعاً بالعقارات السكنية التي تباع بدعم من برامج وزارة الإسكان والتي تتيح للمواطنين الحصول على قروض من البنوك، تدفع الحكومة 75% من قسطها الشهري، فيما يدفع المستفيد 25% من قسط القرض.
أما العقارات الاستثمارية تعاني من ضعف في التداول نتيجة انخفاض الإيجارات التي تعتبر أهم عنصر مشجع لشراء العقارات الاستثمارية وتحقيق مردود على رأس المال.
وقال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن سبب ارتفاع التداول في العقارات السكنية يعود إلى برامج وزارة الإسكان وبنك الإسكان»، مؤكداً أن العقارات السكنية تشهد تداولاً غير مسبق في ظل رغبة المواطنين تملك سكناً لأسرهم والاستفادة من برامج الحكومة التي تمنحهم تمويلات مدعومة تمكنهم من توفير مبالغ شراء السكن.
من جهته، قال الخير العقاري سعد السهلي: «إن الإقبال على العقارات السكنية هو الأكثر طلباً، نتيجة الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم من السوق».
وأضاف أن هناك كثرة في تنفيذ مشاريع البيوت الصغيرة الموجه للمواطنين، كما أن هناك طلباً متزايداً من قبل المقاولين على الأراضي الصغيرة التي يمكن بناء عليها منازل تباع عبر برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
وذكر أن العقارات الاستثمارية متعددة الأدوار فيها فائض في المعروض، مما دفع المستثمرين نحو بناء البيوت والفلل الصغيرة التي يمكن بيعها عبر برامج وزارة الإسكان، ففيها طلب وربح مجزي».
ورأى أن البحرين بحاجة إلى عقارات نوعية تتعلق بأنشطة سياحية، كبناء مطاعم على البحر، مؤكداً على أهمية استغلال كل شيء يدر على البلد من الناحية المالية، وعدم حصر المستثمرين تفكيرهم في بناء بناية وتأجيرها.