• نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص
• برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وتوفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة
أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، بأنّ عدد المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية من أهالي الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية بلغ 1549 مستفيداً خلال الفصلين التشريعيين السابقين، وأوضحت بأن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قائمة الانتظار في الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية يبلغ 1658 طلباً، بواقع 1563 طلبات لوحدات سكنية، و45 لقسيمة سكنية، و50 طلباً لخدمة شقق التمليك.
وقالت الوزارة إنها تحرص على حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السكن الملائم، من خلال توفيرها خدمات إسكانية متنوعة تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملائمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية "بيت"، خدمة تمليك وحدة سكنية "شقة"، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة "تمويل تسهيل" والذي يندرج ضمنه "تسهيل عقاري" و"تسهيل تعاون" و"تسهيل البيت العود"، إلى جانب خدمتي "مزايا" و"مزايا" الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
وأشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أنّ الخطط ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، اختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وتابعت الوزارة بأنّها قد توسعت في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و"مزايا" الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.
كما ذكرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها دشّنت برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، منوّهة بأن تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، ومؤكّدة استمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.