ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر الوزارة اليوم الأحد الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٣م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مثمنًا جهودهم الطيبة وإسهاماتهم الملموسة في تعزيز دور اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة والمساندة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشاد وزير الخارجية بالدور البارز الذي اضطلع به أعضاء اللجنة وفريق عمل قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في العمل على "مشروع دليل منظومة حقوق الإنسان"، والذي تم تدشينه ونشره باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين في يناير الماضي من هذا العام على جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين بالخارج، مؤكدًا سعادته أهمية إبراز منجزات حقوق الإنسان وخطوات مملكة البحرين البارزة في مجال التعايش والتسامح السلمي خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في مملكة البحرين خلال شهر مارس القادم.
هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها اعتماد تقرير تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2022، ومشاريع الخطة الوطنية لعام 2023، وتوصيات التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR4) وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مثمنًا جهودهم الطيبة وإسهاماتهم الملموسة في تعزيز دور اللجنة لتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة والمساندة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشاد وزير الخارجية بالدور البارز الذي اضطلع به أعضاء اللجنة وفريق عمل قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في العمل على "مشروع دليل منظومة حقوق الإنسان"، والذي تم تدشينه ونشره باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين في يناير الماضي من هذا العام على جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين بالخارج، مؤكدًا سعادته أهمية إبراز منجزات حقوق الإنسان وخطوات مملكة البحرين البارزة في مجال التعايش والتسامح السلمي خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في مملكة البحرين خلال شهر مارس القادم.
هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها اعتماد تقرير تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2022، ومشاريع الخطة الوطنية لعام 2023، وتوصيات التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR4) وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها.