أكدت الشورية هالة رمزي، أن مرسوم قانون حماية الآثار، مر على صدوره ما يتجاوز الـ 25 عاماً بما يتطلب تعديلات حديثة تتواءم مع قوانين السلطة القضائية والتشريعية لتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار، فضلاً عن تمكين موظفي الهيئة بالقيام بمهام عملهم تفادياً لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل لعمل الجهة المختصة.