- للمستهلك دور بمحاربة التضخم والتبليغ عن أي سلعة مرتفعة دون مبرر
- نأمل استغلال "يوم المستهلك" في إشعار التجار بوجود رقابة رسمية وشعبية
- جلسة مناقشة عامة حول ارتفاع أسعار السلع الثلاثاء المقبل
أنس الأغبش+عباس المغني
أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور هشام العشيري، أن هناك مطاعم تشتري سلعاً مدعومة من المخابز وتقوم بتقليل حجم الوجبة، الأمر الذي يتطلب معه رقابة رسمية، مشيراً إلى أن هناك سلعاً معفاة من القيمة المضافة طبقت عليها بعض المتاجر زيادة بالأسعار، لكنه أوضح أنه لا يمكن حصر الأسباب في الحكومة بأنها سبب في رفع أو خفض الأسعار.
وأضاف في مداخلته بندوة «الوطن» أن جهات أكدت وجود انخفاض في 50 سلعة غذائية أساسية، لافتاً إلى أن الجميع يتطلع لرؤية هذا الانخفاض على أرض الواقع. كما شدد على دور المواطن وثقافة المستهلك في مراقبة الأسعار.
وأوضح أن هناك سلعاً مثل الحليب والزيت معفاة من القيمة المضافة زاد سعرها، وهنا يأتي دور المستهلك من خلال كيفية بناء ثقافته وكيف يبدأ محاسبة التاجر، مبيناً أن هناك سلعاً مثل الخبز المدعوم حدث تلاعب في تقليل حجمه بمعنى رفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وقال «إن الوضع الحالي ومع القيمة المضافة وارتفاع الأسعار، فإنه يتحتم علينا تعزيز ثقافة المستهلك، إذ يجب أن يكون للمستهلك دور في محاربة التضخم الحاصل وأن يبادر بتقديم بلاغات لأي سلع ترتفع أسعارها دون مبرر»، موضحاً أن هذا الأمر طرح في برنامج الحكومة وقام الوفد بتقديم قائمة بالمخالفات التي تم رصدها من قبل الجهات المختصة وكان هناك شفافية، حيث أكدوا عدم استطاعتهم تغطية كافة مراكز التسويق والبيع، ومن هنا يأتي دور المستهلك في التبليغ عن أي مخالفة يلاحظها.
وعن توقعاته بانخفاض الأسعار قال العشيري «أنا كمواطن أعي أن السلعة التي يرتفع سعرها لا ينخفض ولكن نأمل أن تتراجع خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن هناك جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب مع الحكومة حول ارتفاع أسعار السلع غداً الثلاثاء من أجل معرفة مسببات رفع الأسعار ودور الحكومة في ذلك وسيتم تقديم المرئيات الخاصة بذلك من بينها الرقابة على المنتجات وخصوصاً السلع المدعومة.
وأشار العشيري في مداخلته، إلى أن الجميع يأمل تطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بشأن وضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً. وأضاف أن العالم سيحتفي في 15 مارس المقبل باليوم العالمي لحقوق المستهلك، مشيراً إلى أن هذه المناسبة يتطلب معها استغلال هذه المناسبة لتعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بحقوقه، وإشعار نقاط البيع والتجار بوجود رقابة رسمية وشعبية.
وأوضح أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت مع بداية أزمة كورونا، فإذا ما زاد سعر سلعة تلحقها باقي السلع الأخرى، مبيناً أن سعر زيت الطعام ارتفع وقاد معه جميع المنتجات التي تنتج باستخدام الزيت إلى الزيادة فما يحدث سلسلة تؤثر في بعضها البعض.
وأضاف أنه تقدم بسؤال في الفصل السابق إلى وزير الصناعة والتجارة السابق زايد الزياني، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآلية الحد من ذلك، حيث كان رد الحكومة قبل الحرب الأوكرانية، بأن سبب ارتفاع الأسعار يتلخص في عقود الشحن وأسعار الحاويات، وبعض الدول المنتجة التي نستورد منها، بسبب الاضطرابات في الشحن والإنتاج والإغلاقات التي أدت لارتفاع الأسعار». واستطرد «أثناء مناقشتنا برنامج الحكومة تم طرح موضوع ارتفاع الأسعار مع الوفد الحكومي، وأبدينا ملاحظات بخصوص انخفاض أسعار الشحن و الحاويات إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع، وأغلب الدول فتحت أبوابها، وبدأت عملية التصدير لكن لا زلنا نلحظ ارتفاعاً بالأسعار». وأكد العشيري، أنه سأل الوزير السابق حول وجود توجه للحكومة لخفض الأسعار، فقال «نحن كحكومة لا نتدخل في خفض الأسعار، بل نمارس سياسة السوق المفتوحة حالنا حال الدول، ولا نتدخل بل نراقب الأسعار، ونتأكد من عدم وجود الاحتكار، أو ممارسة أمور ضارة بالمنافسة أو تخل بآلية السوق الحر في تحديد الأسعار، أو أمور غير أخلاقية في التجارة».
وقال العشيري: «عندما ارتفاع سعر كوب الكرك من 100 فلس إلى 150 فلساً، تدخلت بقوة وخفضت السعر، ولكن هناك أشياء أهم مثل المطاعم التي تقوم بشراء المنتجات الغذائية المدعومة من المخابز، ونشهد تلاعباً بالكميات». وأضاف، أنه مع بداية دور الانعقاد، لوحظ إمطار وزير الصناعة والتجارة الجديد بأسئلة نيابية حول ارتفاع الأسعار ودور الوزارة في الحد من هذا الارتفاع، وعرج العشيري،لوجود شكاوى على شركات الاتصالات بوضع تسعيرة جديد دون مبرر أو حتى الرجوع إلى الزبون.
- نأمل استغلال "يوم المستهلك" في إشعار التجار بوجود رقابة رسمية وشعبية
- جلسة مناقشة عامة حول ارتفاع أسعار السلع الثلاثاء المقبل
أنس الأغبش+عباس المغني
أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور هشام العشيري، أن هناك مطاعم تشتري سلعاً مدعومة من المخابز وتقوم بتقليل حجم الوجبة، الأمر الذي يتطلب معه رقابة رسمية، مشيراً إلى أن هناك سلعاً معفاة من القيمة المضافة طبقت عليها بعض المتاجر زيادة بالأسعار، لكنه أوضح أنه لا يمكن حصر الأسباب في الحكومة بأنها سبب في رفع أو خفض الأسعار.
وأضاف في مداخلته بندوة «الوطن» أن جهات أكدت وجود انخفاض في 50 سلعة غذائية أساسية، لافتاً إلى أن الجميع يتطلع لرؤية هذا الانخفاض على أرض الواقع. كما شدد على دور المواطن وثقافة المستهلك في مراقبة الأسعار.
وأوضح أن هناك سلعاً مثل الحليب والزيت معفاة من القيمة المضافة زاد سعرها، وهنا يأتي دور المستهلك من خلال كيفية بناء ثقافته وكيف يبدأ محاسبة التاجر، مبيناً أن هناك سلعاً مثل الخبز المدعوم حدث تلاعب في تقليل حجمه بمعنى رفع السعر بطريقة غير مباشرة.
وقال «إن الوضع الحالي ومع القيمة المضافة وارتفاع الأسعار، فإنه يتحتم علينا تعزيز ثقافة المستهلك، إذ يجب أن يكون للمستهلك دور في محاربة التضخم الحاصل وأن يبادر بتقديم بلاغات لأي سلع ترتفع أسعارها دون مبرر»، موضحاً أن هذا الأمر طرح في برنامج الحكومة وقام الوفد بتقديم قائمة بالمخالفات التي تم رصدها من قبل الجهات المختصة وكان هناك شفافية، حيث أكدوا عدم استطاعتهم تغطية كافة مراكز التسويق والبيع، ومن هنا يأتي دور المستهلك في التبليغ عن أي مخالفة يلاحظها.
وعن توقعاته بانخفاض الأسعار قال العشيري «أنا كمواطن أعي أن السلعة التي يرتفع سعرها لا ينخفض ولكن نأمل أن تتراجع خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن هناك جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب مع الحكومة حول ارتفاع أسعار السلع غداً الثلاثاء من أجل معرفة مسببات رفع الأسعار ودور الحكومة في ذلك وسيتم تقديم المرئيات الخاصة بذلك من بينها الرقابة على المنتجات وخصوصاً السلع المدعومة.
وأشار العشيري في مداخلته، إلى أن الجميع يأمل تطبيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بشأن وضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً. وأضاف أن العالم سيحتفي في 15 مارس المقبل باليوم العالمي لحقوق المستهلك، مشيراً إلى أن هذه المناسبة يتطلب معها استغلال هذه المناسبة لتعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بحقوقه، وإشعار نقاط البيع والتجار بوجود رقابة رسمية وشعبية.
وأوضح أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت مع بداية أزمة كورونا، فإذا ما زاد سعر سلعة تلحقها باقي السلع الأخرى، مبيناً أن سعر زيت الطعام ارتفع وقاد معه جميع المنتجات التي تنتج باستخدام الزيت إلى الزيادة فما يحدث سلسلة تؤثر في بعضها البعض.
وأضاف أنه تقدم بسؤال في الفصل السابق إلى وزير الصناعة والتجارة السابق زايد الزياني، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآلية الحد من ذلك، حيث كان رد الحكومة قبل الحرب الأوكرانية، بأن سبب ارتفاع الأسعار يتلخص في عقود الشحن وأسعار الحاويات، وبعض الدول المنتجة التي نستورد منها، بسبب الاضطرابات في الشحن والإنتاج والإغلاقات التي أدت لارتفاع الأسعار». واستطرد «أثناء مناقشتنا برنامج الحكومة تم طرح موضوع ارتفاع الأسعار مع الوفد الحكومي، وأبدينا ملاحظات بخصوص انخفاض أسعار الشحن و الحاويات إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع، وأغلب الدول فتحت أبوابها، وبدأت عملية التصدير لكن لا زلنا نلحظ ارتفاعاً بالأسعار». وأكد العشيري، أنه سأل الوزير السابق حول وجود توجه للحكومة لخفض الأسعار، فقال «نحن كحكومة لا نتدخل في خفض الأسعار، بل نمارس سياسة السوق المفتوحة حالنا حال الدول، ولا نتدخل بل نراقب الأسعار، ونتأكد من عدم وجود الاحتكار، أو ممارسة أمور ضارة بالمنافسة أو تخل بآلية السوق الحر في تحديد الأسعار، أو أمور غير أخلاقية في التجارة».
وقال العشيري: «عندما ارتفاع سعر كوب الكرك من 100 فلس إلى 150 فلساً، تدخلت بقوة وخفضت السعر، ولكن هناك أشياء أهم مثل المطاعم التي تقوم بشراء المنتجات الغذائية المدعومة من المخابز، ونشهد تلاعباً بالكميات». وأضاف، أنه مع بداية دور الانعقاد، لوحظ إمطار وزير الصناعة والتجارة الجديد بأسئلة نيابية حول ارتفاع الأسعار ودور الوزارة في الحد من هذا الارتفاع، وعرج العشيري،لوجود شكاوى على شركات الاتصالات بوضع تسعيرة جديد دون مبرر أو حتى الرجوع إلى الزبون.