أكد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تضطلع بدور وطني كعنصر فاعل وشريك أساسي لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لرفع مستوى الأمن الغذائي الوطني، من خلال المراجعة الدورية والفاحصة لكافة المعطيات التشريعية، بما يطور ويحدث المنظومة التشريعية الوطنية المتصلة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك في إطار التعاون الكامل مع الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، التي تقوم بوضع الخطط والبرامج والسياسات التي من ِناه رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني، وذلك وفق متطلبات كل مرحلة وتحدياتها، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومات تهدف له رؤية البحرين الاقتصادية 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العرادي بالنيابة عن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد اليوم (السبت) في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى، حيث ناقش مشروع وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، والمتضمنة رؤية برلمانية استرشادية لتقديمها إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في موريتانيا العام الجاري 2023م، وذلك للنظر في الاسترشاد بها خلال إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، والذي صدر بها قرار خلال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

هذا و أوضح العرادي أن الوثيقة البرلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي ستكون حافز أكبر للجهود الرسمية التي تبذلها الدول العربية في صياغة استراتيجية عربية للأمن الغذائي، وخصوصًا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تصاعد للتحديات والأزمات الجيوسياسية وتراكم الأزمات البيئية والمناخية، وهو الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود والوقوف على دراسة طبيعية لهذه التحديات والأزمات، والعمل على إيجاد الحلول المشتركة بين مختلف الدول لمجابهة الآثار في المنظورين القريب والبعيد.

وأشار العرادي إلى الموقف الثابت لمملكة البحرين في تعميق أطر الدعم والتضامن العربي في المجالات كافة وعلى المستويات المختلفة، بما يعزز الأمن القومي العربي، ويرفع مستويات الكفاءة في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي العربي، والتي تعد من أهم مرتكزات تحقيق التنمية الشاملة في الوطني العربي، وذلك من خلال بحث سبل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المنطقة العربية، بحسب الموارد والفرص والإمكانيات المتاحة لكل دولة، بهدف الوصول إلى التكامل بين الدول العربية في مجال تحقيق الأمن الغذائي العربي، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال بلورة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي العربي، لما تمثله هذه القضية من أهمية متقدمة في أجندة حاضرة ومستقبل العمل العربي المشترك.

وشدد العرادي على الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية العربية في تعضيد الجهود الرسمية للدول العربية، في الدفع نحو المزيد من المسارات والمسافات التي تعمق التضامن العربي في القضايا كافة ذات الاهتمام العربي المشترك، مؤكدًا أهمية التوصل إلى رؤى برلمانية مشتركة تخدم تطلعات الدول والشعوب العربية في العمل على صياغة استراتيجية عربية للأمن الغذائي، وهو المطلب الذي تتعاظم أهميته في ظل نقاط الضعف البارزة والجلية في منظومة الأمن الغذائي العربي حتى قبل ظهور جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتداعياتها السلبية على المجالات كافة، مشيرًا إلى تبني المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى مقترح إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي، والمقدم من الدكتور جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى البحريني، الذي يهدف إلى إيجاد آلية عربية تعتمد المعايير الدولي للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي بالبلدان العربية، إذ أن المؤشر تم تصميمه ليراعي ويحاكي السمات الاقتصادية والسياسية واللوجستية والتجارية وفق معايير علمية واضحة.

وجدد العرادي تأكيد أهمية المؤتمرات البرلمانية العربية في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتقريب وجهات النظر وتهيئة مسافات التضامن والتعاون أمام الدبلوماسية الرسمية، مبديًا التطلع بكل اهتمام إلى مخرجات المؤتمر الخامس للبرلماني العربي من خلال ما سيتطرق إليه من قضايا ومناقشات وتوصيات من شأنها تعزيز الواقع الغذائي والتنموي في المنظومة العربية، وصياغة رؤى جديدة تعزز مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولنا، وفق مقاربة أكثر شمولية تعالج الأبعاد المتداخلة في بنية أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية والغذائية.