أطلق صندوق العمل "تمكين" عدد من البرامج لدعم قطاع الصناعات الإبداعية والتي تم تدشينها من خلال فعالية حضرها أصحاب الخبرة في مجال الصناعات الإبداعية إلى جانب عدد من المراكز الإبداعية. حيث تضمن الدعم الإعلان عن التعاون مع عدد من المراكز الإبداعية إضافة إلى توفير مسارات متعددة لقطاع الصناعات الإبداعية ضمن برامج الدعم المختلفة، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تنمية القطاعات الرئيسية.
يأتي ذلك من خلال دعم قسمين رئيسيين، حيث يركز القسم الأول على دعم المؤسسات والأفراد في قطاع الصناعات الإبداعية الراغبين في إعداد نماذج أولية للحصول على فرصة التمويل، إضافة إلى توفير الدعم المخصص لكل قطاع فرعي والذي يلبي احتياجات متطلبات التوظيف والتدريب، فضلاً عن دعم المبدعين في تسويق منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية. وذلك من خلال توفير مسارات مخصصة لقطاع الصناعات الإبداعية ضمن برامج دعم الأفراد والمؤسسات المختلفة بما يتلاءم مع الشروط والأحكام الخاصة بكل برنامج، حيث يتم دعم ثلاث فئات رئيسية وهي المؤسسات المبتكرة، المشاريع الإبداعية، ومراكز الإبداع. والقسم الثاني للدعم يتضمن التعاون مع عدد من المراكز الإبداعية لاحتضان رواد الصناعات الإبداعية لتسريع عملية نموهم وزيادة عوائدهم في مجالاتهم المختلفة. وتتضمن المراكز الابداعية: تطوير الألعاب (Gaming) والرياضة الإلكترونية بالشراكة مع مؤسسة D11 للألعاب، وقطاع الفنون البصرية بالشراكة مع الرواق والاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وقطاع تصميم الأزياء بالشراكة مع أرتيزانا الرائد المبدع (973+) إلى جانب ذا كولكتف هاب لقطاع الإعلام الرقمي.
وتعقيباً على هذه المبادرة صرّحت سعادة السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين” قائلة: "تواصل تمكين التزامها في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم جميع القطاعات وبالأخص القطاعات الرئيسية والتي يشكل قطاع الصناعات الإبداعية أبرزها، لما له من دور كبير في صقل مهارات الكوادر الوطنية نظراً لما تتمتع به المملكة من مواهب مؤهلة بقدرات ريادية عالية وأفكار مبتكرة قادرة على الإبداع والمنافسة محليا ودولياً." وأضافت قائلة" نسعى من خلال هذه المبادرة لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات للأسواق العالمية مما يمهد الطريق لفرص استثمارية ناجحة ويعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للإبداع والتميز."
كما يأتي اهتمام مملكة البحرين بدعم الصناعات الإبداعية انطلاقًا من تنامي أهميتها عالميًا، نظرًا لما تتيحه من فرصة للتعرف على إبداع ومهارات الكوادر المحلية المبتكرة في مختلف المجالات، إلى جانب المساهمة في تعزيز المكانة الريادية لمملكة البحرين عالمياً في هذا المجال. حيث أثبتت الدراسات بأن هذا القطاع يسهم بنسبة 7% في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الدولي. إضافة لذلك فإن وجود بيئة محلية محفزة وداعمة للإبداع تعكس أهمية الابتكار ودوره في إنعاش الحركة السياحية في المملكة لاسيما مع وجود مختصين ومهنيين ممن لديهم الشغف لهذا القطاع، إضافة إلى تمكين الكوادر المحلية من الانخراط في مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل نوعية للبحرينيين إلى جانب وجود العديد من فرص الاستثمار إقليمياً وعالمياً.
الجدير بالذكر بأنه في العام الماضي، بلغ عدد المؤسسات المدعومة في كافة برامج الصندوق حوالي 4.1 ألف مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية، كما تم دعم 71% من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية. إضافة لذلك، فقد تم العمل وفق نهج استباقي لاستقطاب طلبات المشاريع الواعدة مما انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 21%، تضمنت حصول الكوادر الوطنية على أكثر من 10 آلاف فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 8.4 ألف فرصة للتدريب لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية وهي رفع نسبة المشاركة للبحرينيين والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة فضلاً عن دعم تطوير المؤسسات والنظام البيئي لريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.