صرَّح وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أنّ نسب الإنجاز بمشروع الهملة الإسكاني قد أوشكت على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتواصل بذلك أعمالها في البنية التحتية و ذلك بنسبةٍ تُقدّر بـ 95% ، حيث يضم هذا المشروع 233 وحدة سكنية تم إنشاؤها على مساحة 5.5 هكتارات ، مفيداً بأنَّه تم تخصيص تلك الوحدات لمستحقيها بعد أن تمت إجراءات السَّحب الإلكتروني في مطلع العام الجاري ، على أن يتم تسليمه للمنتفعين فور اكتمال نسب الإنجاز به بشكلٍ كامل .وقال وزير الإسكان إنّ مشروع الهملة الإسكاني جاء استجابةً للتوجيه الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشروعات المنتهية أو قيد الإنشاء أو الموضوعة حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية .وأردف الحمر أنَّ مشروع الهملة يعد أحد المشاريع الحديثة التي شهدت استخدام نموذج البناءD11 في تشييد الوحدات ، إذ يعد أحد نماذج الجيل الجديد من تصاميم الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتطويرها لتتناسب مع متطلبات الأسرة البحرينية، و الذي يوفر مساحة بنائية تقدر بـ 246 متراً مربعاً ، و يتكون هذا النموذج من أربع غرف نوم وأربعة حمامات وصالة ومجلس ومطبخ و مساحة في الفناء الخلفي يمكن استغلاله مستقبلاً .وتابع أنّ الموقع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية عدد من الخدماتِ و المرافق التي تخدم بدورها الأهالي القاطنين بالمشروع و ذلك بتوفيرها أراضٍ للخدمات و المحلات التجارية و الحدائق و جامع و ذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للسكن التي تخدم أهالي المنطقة ، مؤكداً أن ذلك جاء من منطلقِ سعي وزارة الاسكان إلى تصميمِ وحدات سكنية تتلاءم مع متطلبات العائلة البحرينية و تتوافق مع الرؤيةِ الشَّاملة لمستقبل البحرين 2030 بتوفيرها لكافةِ المستلزمات الضرورية للأسرة .وأكدَّ وزير الإسكان بأنّ تمَّ تخصيص تلك الوحداتِ السّكنية لمستحقيها من قاطني القرية و المناطق القريبة منها حفاظاً على النَّسيج و التَّرابط الاجتماعي لبَّى جزءاً كبيراً من عدد الطلبات المدرجة على قائمة الانتظار للعام 2006، وأفاد بأنّ أقدم الطلبات الإسكانية في الهملة تعود إلى العام 1997،إذ تمت تلبية الطلبات حتى العام 1996 في مشروعٍ إسكاني سابق شهدته القرية، وكان يضم نحو 92 وحدة سكنية.