أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، أن ميثاق العمل الوطني أرسى مبادئ الممارسة الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين، وأسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير التي تشهده المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، موضحةً أن الميثاق يعتبر البذرة الأساس لتعاظم دولة القانون والمؤسسات، والتي أثمرت طوال أكثر من عقدين زاهرين بمنظومة تشريعات وقوانين وطنية جامعة جعلت المملكة سبّاقة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وأشادت اللجنة بالحرص المتجددة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق الاستجابة المثلى لتوجيهات ورؤى جلالة الملك المعظم، من خلال تكريس مبادئ الديمقراطية في التعاون بين السلطات وتضافرها جهودها وفق أحكام الدستور، وترجمة أهداف وأسس ميثاق العمل الوطني عبر الخطط والبرامج واستراتيجيات العمل الحكومي، مبينةً أن الميثاق أصبح واقعًا عمليًا من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والذي يتجلى في المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة في التنمية الشاملة، وينظمها الدستوري والتشريعات والقوانين العصرية.

ورفعت اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة، وإلى شعب البحرين المخلص، بمناسبة احتفاء المملكة بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 في المئة من المواطنين، والتي تصادف الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، معربًة عن عظيم الفخر والاعتزاز بالإرادة الوطنية المتجددة قيادةً وشعبًا على التمسك بتنفيذ المبادئ العامة التي تضمّنها ميثاق العمل الوطني في كافة المبادرات والمشاريع والخطط الإصلاحية والتنموية.