أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما توليه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرصٍ واهتمام على مواصلة تطوير الأداء وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على ازدهار ونماء مملكة البحرين، مشيراً معاليه إلى أهمية القمم والملتقيات التي تجمع النخب وقادة الحكومات والمسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم في مكان واحد لتبادل الخبرات ونماذج الممارسات الحكومية الفاعلة التي بدورها ستعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف الدول.
جاء ذلك لدى ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".
وخلال مشاركة معاليه في الاجتماع رفيع المستوى على هامش القمة تحت عنوان "تمويل المناخ" بمشاركة معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية وضع الحلول المبتكرة وتوفير التمويل الملائم لبناء القدرات الوطنية والاستثمار فيها، واعتماد التقنيات الخضراء، وزيادة كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات المناخية.
وأشار معاليه إلى الدور الهام الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي إلى جانب المؤسسات المالية وجهودهم المبذولة في دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات ومواءمتها مع أهداف التمويل المستدامة المندرجة ضمن إطار السياسات التي تتبعها البلدان لأهداف مواجهة التغيرات المناخية، لافتًا معاليه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو الأخضر المستدام وتفعيل دور القطاع الخاص كشريكٍ فاعلٍ وعنصرٍ أساسي في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالهيكل المالي العالمي لتوسيع نطاق التمويل لمواجهة التحديات المناخية، أكد معاليه أن المنطقة تعتبر مصدر جذب متزايد لرؤوس الأموال التي تحتاجها الأسواق الإقليمية والعالمية، نظراً لما تتمتع به المنطقة من أسواقٍ مالية متعددة وأنظمة بيئية متطورة قائمة على الابتكار وتستهدف تحقيق الاستفادة القصوى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منوها معاليه بجهود صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين (ممتلكات) التكاملية مع خبراء البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لوضع استراتيجية استثمار مستدام تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
هذا وقد شارك أعضاء وفد مملكة البحرين في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات، واللقاءات المغلقة بهدف مناقشة عدد من المواضيع والتحديات والممارسات الحكومية الفاعلة التي تصب في تحقيق نماء وازدهار كافة الدول المشاركة في هذه القمة.
جاء ذلك لدى ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".
وخلال مشاركة معاليه في الاجتماع رفيع المستوى على هامش القمة تحت عنوان "تمويل المناخ" بمشاركة معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية وضع الحلول المبتكرة وتوفير التمويل الملائم لبناء القدرات الوطنية والاستثمار فيها، واعتماد التقنيات الخضراء، وزيادة كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات المناخية.
وأشار معاليه إلى الدور الهام الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي إلى جانب المؤسسات المالية وجهودهم المبذولة في دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات ومواءمتها مع أهداف التمويل المستدامة المندرجة ضمن إطار السياسات التي تتبعها البلدان لأهداف مواجهة التغيرات المناخية، لافتًا معاليه إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق النمو الأخضر المستدام وتفعيل دور القطاع الخاص كشريكٍ فاعلٍ وعنصرٍ أساسي في عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالهيكل المالي العالمي لتوسيع نطاق التمويل لمواجهة التحديات المناخية، أكد معاليه أن المنطقة تعتبر مصدر جذب متزايد لرؤوس الأموال التي تحتاجها الأسواق الإقليمية والعالمية، نظراً لما تتمتع به المنطقة من أسواقٍ مالية متعددة وأنظمة بيئية متطورة قائمة على الابتكار وتستهدف تحقيق الاستفادة القصوى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منوها معاليه بجهود صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين (ممتلكات) التكاملية مع خبراء البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لوضع استراتيجية استثمار مستدام تتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
هذا وقد شارك أعضاء وفد مملكة البحرين في مجموعة من الندوات والجلسات والمنتديات، واللقاءات المغلقة بهدف مناقشة عدد من المواضيع والتحديات والممارسات الحكومية الفاعلة التي تصب في تحقيق نماء وازدهار كافة الدول المشاركة في هذه القمة.