في مقترح بصفة الاستعجال
وضع خطة لتدريب البحرينيين والعمل على احلالهم وفق جدول زمني..
تقدم النائب منير إبراهيم سرور باقتراح برغبة بصفة الاستعجال في جلسة مجلس النواب اليوم "الثلاثاء" بشأن حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية ووضع خطة لتدريب البحرينيين والعمل على احلالهم وفق جدول زمني.
وأكد النائب منير سرور أن الدستور نص في الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع) بمادته الـ 13 بالفقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب، كما نصت الفقرة (ب) على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه".
وأوضح أنه من أجل العمل بشكل متواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيجاد الحلول اللازمة لتوظيف المزيد من المواطنين في القطاع العام، فإنه يجب العمل على حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في الوزارات والهيئات الحكومية، والبدء بوضع خطة لتدريب البحرينيين في هذه الوظائف بعد التعرف على ماهيتها وطبيعتها من أجل العمل على احلالهم وفق جدول زمني واضح.
وأضاف ان وضع جدول زمني يوضح الاحتياجات الفعلية للوزارات والوظائف التي يشغلها الأجانب تأتي من أجل التعرف عليها بشكل دقيق، وإمكانية الاحلال في هذه الوظائف، والسعي بشكل كبير الى ابتعاث الطلبة الخريجين والذين سيكتسبون كافة المهارات النظرية، بالإضافة الى تأهيلهم وتدريبهم قبل توليهم المناصب مع إعطائهم كافة الامتيازات الوظيفية وحقوقهم التقاعدية.
ومن منطلق العمل على توفير الفرص الوظيفية كذلك للمواطنين، أشار إلى انه من المهم أن يتم العمل بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في تلبية هذه الاحتياجات الوظيفية ورفعها الى وزارة التربية والتعليم من أجل العمل على التكامل والاطلاع على هذه الاحتياجات ليتسنى لوزارة التربية والتعليم العمل على ابتعاث الطلبة المتفوقين لدراسة هذه التخصصات والعمل كذلك على تدريبهم من أجل احلالهم وتأمين الوظائف لهم بصورة مباشرة.
ولفت ان المقترح يهدف بشكل رئيس الى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من الخريجيين بالإضافة الى العمل على توجيه الخريجيين نحو دراسة التخصصات المطلوبة، بما يتمكنون من الحصول على وظائف فور تخرجهم من المرحلة الجامعية، في حين أن هناك العديد من التخصصات التي لازالت تقوم الجامعات بطرحها في حين أن أعداد الخريجين في تزايد بشكل مستمر دون حصولهم على أية وظائف.
وقال: نهدف من خلال المقترح بصفة الاستعجال إلى جعل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، ليس فقط في القطاع الخاص، وانما كذلك في القطاع العام، وتشجيع الكفاءات الشابة نحو الحصول على هذه التخصصات، واستمرار دراستهم الأكاديمية، بما يعملون على تقديم المزيد من الدعم للقطاع الحكومي ورفده بهذه الطاقات الشابة والمؤهلة.
وأشارت المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى التعرف على التخصصات الموجودة في القطاع العام والتي يشغلها الأجانب، وطرح وزارة التربية والتعليم للبعثات السنوية لخريجي الثانوية العامة لهذه التخصصات، والعمل على تدريبهم وصقل مهاراتهم من أجل توظيفهم بشكل مباشر بعد تخرجهم مباشرة من الجامعات، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الحكومي.