أكد النائب حسن إبراهيم، أن أبرز ما يميز الشراكة بين الدول الأربع التي شملهم مرسوم قانون التنظيم الصناعي هو تخصيص شركة "أبوظبي القابضة" لصندوق استثماري بقيمة 10 ملايين دولار، على أن يكون الاستثمار فيه بالبحرين.
وأشار إلى أن المشاريع، ستضم تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة سلمان الصناعية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب الحد الصناعية، وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.
وأوضح أن الوزارة خصصت لهذا الشأن 3 مناطق وهي: المنطقة التجارية الأمريكية، ومنطقة فشت العظم ومنطقة الصناعات التحويلية، وسيتم إنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية داخل البحرين ومنها الصناعات التحويلية للألمنيوم، وصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية والغذائية.
ودعا الجهات المعنية إلى أهمية تحديد الأثر البيئي والحد من التلوث والتزام وزارة الصناعة والتجارة بتقارير وزارة النفط والبيئة، مع ضرورة المحافظة على الثروة السمكية لاسيما في منطقة فشت العظم، مبدياً مخاوفه من استغلال منطقة فشت العظم وإيجاد حلول أخرى للحفاظ على الثروة السمكية.
وأشار إلى أن المشاريع، ستضم تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة سلمان الصناعية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب الحد الصناعية، وتطوير شبكات الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.
وأوضح أن الوزارة خصصت لهذا الشأن 3 مناطق وهي: المنطقة التجارية الأمريكية، ومنطقة فشت العظم ومنطقة الصناعات التحويلية، وسيتم إنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية داخل البحرين ومنها الصناعات التحويلية للألمنيوم، وصناعات البتروكيماوية والصناعات الدوائية والغذائية.
ودعا الجهات المعنية إلى أهمية تحديد الأثر البيئي والحد من التلوث والتزام وزارة الصناعة والتجارة بتقارير وزارة النفط والبيئة، مع ضرورة المحافظة على الثروة السمكية لاسيما في منطقة فشت العظم، مبدياً مخاوفه من استغلال منطقة فشت العظم وإيجاد حلول أخرى للحفاظ على الثروة السمكية.