أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشكاوى الواردة من قبل المستهلكين في مملكة البحرين على المحال التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين قد بلغت أكثر من 6200 شكوى خلال العام الماضي 2022، أي بزيادة وقدرها 22% عنها في عام 2021، وساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة وتسوية 93% من شكاوى المستهلكين خلال عام 2022 ، كما تم تسوية 56% من الشكاوى التي تم استلامها عن طريق خط الاتصال الوطني و 28% عبر البرنامج الوطني تواصل و 14% من الشكاوي عبر البريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك.
وبين الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق عمل إدارة حماية المستهلك هي استرداد لثمن السلعة او الخدمة وتقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022 تليها تسوية إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبة 23% من الشكاوى ومن ثم التصليح على الضمان بنسبة 18% من الشكاوى، وتندرج الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك تحت اكثر من 10 قطاعات صناعية، ولكن اكثر الشكاوي التي ترد هي على الأجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبه وقدرها 26% من شكاوي خلال العام الماضي، يليها قطاع المركبات بنسبة 12% و قطاع المواد الغذائية بنسبة 11%.
وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ان إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى عملت على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 200 الف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ أكثر من 70 ألف دينار بحريني، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. وأوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن الشكاوى الواردة الى الإدارة والمتعلقة بالأسعار بلغت ما يقارب 250 شكوى أي بنسبة 4% من شكاوى عام 2022، تمثلت في قطاعات المواد الغذائية والملابس والمستلزمات المنزلية وتركزت الشكاوى في موضوع اختلاف السعر المبين على الرف والسعر المبين عند المحاسب.
وفي ذات الاطار ، اشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أنه وبحسب الأدوات القانونية الممنوحة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تم رصد مجموعة من المخالفات، وتحويل 51 منشأة الى النيابة العامة والغلق الإداري والتأشير على 5 منشآه تجارية نظير تكرار الشكاوى الواردة ضدهم ولعدم التزاماهم بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق في العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تم تقدير المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المنشآت التجارية المخالفة من قبل المستهلكين دون تقديم السلعة او الخدمة ب 190 الف دينار بحريني خلال عام 2022.