أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنّ خطة التعافي الاقتصادي أثمرت بفضل أولوياتها الخمس وبرامجها الـ 27 إلى تحقيق حزمة من النتائج المثمرة، والتي أسهمت في تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية في نوفمبر 2022، مشيدة بالنمو الذي شهده الاقتصاد في ظل استمرار وتيرة تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في معرض ردها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد أحمد عبدالواحد قراطة عضو مجلس النواب، أبرز ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي من بينها تجاوز إجمالي البحرينيين الذين تم توظيفهم ضمن البرنامج الوطني للتوظيف العدد المستهدف خلال عام 2022 بنسبة 149% ليصل إلى 29,995، بالإضافة إلى تدريب 10,334 بحريني، ما يعادل 103% من الهدف الموضوع.
وأضافت بأنه تمّ أيضاً استقطاب استثمارات بقيمة تقدر بـ 1.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022، إلى جانب إطلاق 23 مشروعاً في قطاعات مختلفة، والانتهاء حتى الآن من تنفيذ 7 مشاريع ضمن المشاريع التنموية الكبرى في خطة التعافي الاقتصادي وأبرزها استكمال المرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وتدشين المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، وافتتاح منتجع جميرا خليج البحرين، وافتتاح فندق فيدا مراسي البحرين، بالإضافة إلى افتتاح فندق العنوان رزيدنسز مراسي البحرين، ومركز البحرين العالمي للمعارض، ومستشفى الملك حمد – الإرسالية الأمريكية.
وتابعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بأبرز ما تحقّق ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة، وعبر إطلاق عدد من الاستراتيجيات لدعم القطاعات الواعدة وهي قطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وإطلاق برامج تحفيز للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة من قبل صندوق العمل (تمكين)، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من العام 2022.
وذكرت أنه التزاماً من حكومة مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي المحدث ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي وهو ما يمثل تمديداً لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في عام 2018 لمدة عامين إضافيين، والذي يستهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة بحلول عام 2024، مضيفة بأنّ البرنامج المحدث يتضمن عدداً من المبادرات المتمثلة في خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط مصروفات القوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه، وزيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، وتنمية الإيرادات الحكومية، ومنوهة بأنّ الحساب الختامي الموحد للدولة سيتضمن نتائج تنفيذ مبادرات البرنامج للعام 2022.
كما بيّنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنّ الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً متواصلاً خلال العام 2022 مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع مرور عام من خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام 2022 وحتى الربع الثالث، والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 5.5% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 7.2%.
وفي ذات السياق، نوّهت الوزارة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي قد تسارعت على مدى السنوات العشرين الماضية من العام 2001 حتى 2021 محققة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 3.9% من العام 2001 حتى 2021 مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي والذي نما سنوياً بنسبة 5.8% خلال الفترة ذاتها. كما وتراجعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 43% إلى 18%، لتعكس التقدم الواضح في مساعي التنويع الاقتصادي وتعزيز المبادرات الداعمة لزيادة مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأردفت بأنّ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 82.0% خلال الربع الثالث من العام 2022، وشكل قطاع المشروعات المالية حوالي 17.4%، في حين جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بمساهمة وقدرها 14.2%، فقطاع الخدمات الحكومية في المرتبة الثالثة بمساهمة بلغت 12.1%، ثم البناء والتشييد بنسبة 7.2%، فالمواصلات والاتصالات بنسبة 7.0%.
وحول دور القطاع الخاص في خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، قالت الوزارة إنّه يساهم في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تم الإعلان عنها من ضمن خطة التعافي الاقتصادي في عدة قطاعات حيوية كقطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة والصناعة وقطاع التعليم والقطاع الصحي، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والشباب والرياضة، وأوضحت بأنه لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم إطلاق دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شهر يونيو من العام 2022 ضمن إطار خطة التعافي الاقتصادي ليساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع والخدمات الحكومية ضمن إطار تنظيمي شفاف، حيث يهدف الدليل إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع العامة بكفاءة وفعالية، والاستفادة من خبرات وإمكانيات القطاع الخاص في توفير الخدمات أو توريد السلع، وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه تم إطلاق المنصة الاستثمارية (invest.bh) والتي تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص الاستثمارية مما سيمكنهم من التعرف على المشاريع الحالية المتاحة للاستثمار إلى جانب المشاريع المستقبلية في المملكة، وتعرض المنصة عدداً من المشاريع التنموية ضمن مختلف القطاعات الحيوية وتشتمل على معلومات عن قيمة المشروع والعائد المتوقع من الاستثمار، مضيفة بأنه تمّ أيضاً إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية لعرض الأراضي الجاهزة للاستثمار في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص.