الإمارات العربية المتحدة ، 15 فبراير 2022: وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، إعلاناً مشتركاً للتعاون في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تم توقيع الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي، ويأتي انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي تنافسي.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة بهدف تبادل الخبرات والمعارف الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف "يسرنا توقيع هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم في يوليو الماضي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والجهات المعنية في الدولة والمنظمة، لتحديد وتطوير أنشطة ومشاريع مشتركة بين الطرفين، كما أن التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف مع المنظمة سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم التزام دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجهاتها نحو تحقيق الحياد المناخي، خاصةً مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات، كما سيساهم في تعزيز تنافسية أنشطة التصنيع المحلية وتبنيها لممارسات الاستدامة وحلول التكنولوجيا المتقدمة".
ومن جهته قال سعادة الدكتور جيرد مولر: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات على تعاونها وثقتها المتواصلين، ولا شك سيسهم هذان الإعلانان في تعزيز آلية التعاون المشترك. تمتلك اليونيدو المهارات المبتكرة والخبرة التقنية والمعرفة، ويسعدنا العمل مع دولة الإمارات لإيجاد حلول تسهم في تحسين حياة المجتمعات المحتاجة ودعمها لتحقيق الازدهار. ومعاً يمكننا تحقيق الكثير".
ويستهدف الإعلان المشترك تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف والتجارب الناجحة، وتعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات التنافسية والسياسات الصناعية، والبنية التحتية للجودة، وقدرات ومهارات الكوادر البشرية، ومؤشر التحول الرقمي الذي طورته الوزارة.
وتشمل مجالات التعاون بموجب الإعلان، التعاون المشترك في تعزيز توجهات ومستهدفات المنتدى السنوي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة -الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات-، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إضافة إلى بناء القدرات ورسم السياسات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وباء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز عمليات التدريب الوظيفي، وتعزيز جودة البنية التحتية التشريعية والخدمية، ومنظومة البحث والتطوير والابتكار، وتبني ممارسات الاستدامة وحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، ومستقبل صناعات الهيدروجين الأخضر
وتضم مجالات التعاون، الترويج الدولي لمؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية الذي تم إطلاقه بالتعاون بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتعزيز منظومة التصنيع فيما يتعلق بمجالات الامن الغذائي ونظم الغذاء، وبتني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة
كما تشمل تعزيز التعاون لتحفيز وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق توجهات دولة الإمارات لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد المناخي، بما ينسجم مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الجديدة من الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي - مؤتمر دول الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل.
كما يأتي الإعلان كخطوة جديدة ضمن مسيرة التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائية أساسية في العام 1988، وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة "UNIDO" فريق عمل مشترك في يوليو 2022، لتحديد وتطوير أنشطة ومبادرات ومشاريع مشتركة ملموسة بينهما.
تم توقيع الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي، ويأتي انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي تنافسي.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة بهدف تبادل الخبرات والمعارف الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف "يسرنا توقيع هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم في يوليو الماضي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والجهات المعنية في الدولة والمنظمة، لتحديد وتطوير أنشطة ومشاريع مشتركة بين الطرفين، كما أن التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف مع المنظمة سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم التزام دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجهاتها نحو تحقيق الحياد المناخي، خاصةً مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات، كما سيساهم في تعزيز تنافسية أنشطة التصنيع المحلية وتبنيها لممارسات الاستدامة وحلول التكنولوجيا المتقدمة".
ومن جهته قال سعادة الدكتور جيرد مولر: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات على تعاونها وثقتها المتواصلين، ولا شك سيسهم هذان الإعلانان في تعزيز آلية التعاون المشترك. تمتلك اليونيدو المهارات المبتكرة والخبرة التقنية والمعرفة، ويسعدنا العمل مع دولة الإمارات لإيجاد حلول تسهم في تحسين حياة المجتمعات المحتاجة ودعمها لتحقيق الازدهار. ومعاً يمكننا تحقيق الكثير".
ويستهدف الإعلان المشترك تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف والتجارب الناجحة، وتعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات التنافسية والسياسات الصناعية، والبنية التحتية للجودة، وقدرات ومهارات الكوادر البشرية، ومؤشر التحول الرقمي الذي طورته الوزارة.
وتشمل مجالات التعاون بموجب الإعلان، التعاون المشترك في تعزيز توجهات ومستهدفات المنتدى السنوي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة -الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات-، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إضافة إلى بناء القدرات ورسم السياسات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وباء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز عمليات التدريب الوظيفي، وتعزيز جودة البنية التحتية التشريعية والخدمية، ومنظومة البحث والتطوير والابتكار، وتبني ممارسات الاستدامة وحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، ومستقبل صناعات الهيدروجين الأخضر
وتضم مجالات التعاون، الترويج الدولي لمؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية الذي تم إطلاقه بالتعاون بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتعزيز منظومة التصنيع فيما يتعلق بمجالات الامن الغذائي ونظم الغذاء، وبتني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة
كما تشمل تعزيز التعاون لتحفيز وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق توجهات دولة الإمارات لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد المناخي، بما ينسجم مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الجديدة من الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي - مؤتمر دول الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل.
كما يأتي الإعلان كخطوة جديدة ضمن مسيرة التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائية أساسية في العام 1988، وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة "UNIDO" فريق عمل مشترك في يوليو 2022، لتحديد وتطوير أنشطة ومبادرات ومشاريع مشتركة ملموسة بينهما.