أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، على الدور المحوري لإسهامات المرأة البحرينية نحو نهضة المجتمع، مشيداً بالاهتمام والدعم الكبيرين الذين تلقاهما المرأة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي شكلت دعامة أساسية لكافة مشاريع التطور والنهضة في مملكة البحرين على كافة المستويات.
وثمّن وزير التنمية الاجتماعية في الوقت ذاته إسهامات المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وجهود المجلس الوطنية لتعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها، والذي أكسب الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، النجاح والتميز، وذلك خلال حضور سعادته الاجتماع المرئي مع لجنة اتفاقية "السيداو" التابعة للأمم المتحدة.
كما وأشاد الوزير العصفور بحرص مملكة البحرين على استمرار الحوار البناء مع لجنة (السيداو)، والمضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لا سيما على صعيد متابعة تنفيذ استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، وبما ينسجم مع أولوياتها وخصوصيتها الوطنية، إلى جانب دعم القوانين والمشاريع الخاصة بالمرأة البحرينية التي تعكس جلياً توافق المملكة الإيجابي مع مختلف الموضوعات التي تدعم المرأة، وتراعي احتياجاتها وتعزز من مكتسباتها، كونها شريك فاعل ومؤثر في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.
وثمن وزير التنمية الاجتماعية العرض المرئي المميز لوفد مملكة البحرين برئاسة سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أمام لجنة اتفاقية "السيداو"، لا سيما المواضيع المعنية باختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية لترسيخ مختلف أوجه الأمن المجتمعي، وبما يدعم جهود التنمية والازدهار، واستدامة التدابير وخدمات منظومة الحماية الاجتماعية، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب القرارات التنظيمية لمزاولة العمل التجاري الحر، الأمر التي انعكس وبالحقائق والمؤشرات إنجازات المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
كما وأكد الوزير العصفور باستمرار الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على نحو يسهم بيان الجهود الوطنية المبذولة، تجاه استدامة تقدم المرأة البحرينية، ورفع تنافسيتها كشريك متكافئ لا غنى عنه في مسيرة التنمية الوطنية، وإبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد إدماج احتياجات المرأة وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص، مشيداً بالمستوى المتقدم للشراكة الفاعلة مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وثمّن وزير التنمية الاجتماعية في الوقت ذاته إسهامات المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وجهود المجلس الوطنية لتعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها، والذي أكسب الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، النجاح والتميز، وذلك خلال حضور سعادته الاجتماع المرئي مع لجنة اتفاقية "السيداو" التابعة للأمم المتحدة.
كما وأشاد الوزير العصفور بحرص مملكة البحرين على استمرار الحوار البناء مع لجنة (السيداو)، والمضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لا سيما على صعيد متابعة تنفيذ استراتيجيات تقدم المرأة البحرينية، وبما ينسجم مع أولوياتها وخصوصيتها الوطنية، إلى جانب دعم القوانين والمشاريع الخاصة بالمرأة البحرينية التي تعكس جلياً توافق المملكة الإيجابي مع مختلف الموضوعات التي تدعم المرأة، وتراعي احتياجاتها وتعزز من مكتسباتها، كونها شريك فاعل ومؤثر في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.
وثمن وزير التنمية الاجتماعية العرض المرئي المميز لوفد مملكة البحرين برئاسة سعادة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أمام لجنة اتفاقية "السيداو"، لا سيما المواضيع المعنية باختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية لترسيخ مختلف أوجه الأمن المجتمعي، وبما يدعم جهود التنمية والازدهار، واستدامة التدابير وخدمات منظومة الحماية الاجتماعية، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب القرارات التنظيمية لمزاولة العمل التجاري الحر، الأمر التي انعكس وبالحقائق والمؤشرات إنجازات المرأة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
كما وأكد الوزير العصفور باستمرار الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على نحو يسهم بيان الجهود الوطنية المبذولة، تجاه استدامة تقدم المرأة البحرينية، ورفع تنافسيتها كشريك متكافئ لا غنى عنه في مسيرة التنمية الوطنية، وإبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد إدماج احتياجات المرأة وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص، مشيداً بالمستوى المتقدم للشراكة الفاعلة مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة.