عباس المغني
رفعت بنوك التجزئة المحلية استثماراتها في السندات الحكومية لمملكة البحرين إلى 5.79 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة نمو تبلغ 2.2% على أساس شهري.
وتعادل استثمارات البنوك في السندات الحكومية، نحو 66% من إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية البالغة نحو 8.68 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وتجني البنوك من استثمارات في السندات الحكومية البالغة 5.8 مليار دينار أرباحاً نقدية تبلغ نحو 300 مليون دينار سنوياً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
يذكر أن بعض السندات مدرجة في بورصة البحرين وتبلغ قيمتها 2.9 مليار دينار، وتصل أرباحها السنوية إلى نحو 126 مليون دينار.
وتفضل البنوك الاستثمار في سندات حكومة المملكة لأنها وعاء استثماري خالٍ من المخاطر وأكثر أمان، ومضمون العوائد والأرباح، خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بارتفاع أسعار النفط.
وتتهافت البنوك، على شراء الأوراق المالية التي طرحها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، حيث تطمح تغطيتها بالكامل، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية للبنوك لتحقيق عوائد على فوائد السيولة التي لديها، لا سيما الودائع التي تعد بالمليارات من الدنانير.
رفعت بنوك التجزئة المحلية استثماراتها في السندات الحكومية لمملكة البحرين إلى 5.79 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة نمو تبلغ 2.2% على أساس شهري.
وتعادل استثمارات البنوك في السندات الحكومية، نحو 66% من إجمالي قيمة سندات التنمية الحكومية البالغة نحو 8.68 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وتجني البنوك من استثمارات في السندات الحكومية البالغة 5.8 مليار دينار أرباحاً نقدية تبلغ نحو 300 مليون دينار سنوياً نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
يذكر أن بعض السندات مدرجة في بورصة البحرين وتبلغ قيمتها 2.9 مليار دينار، وتصل أرباحها السنوية إلى نحو 126 مليون دينار.
وتفضل البنوك الاستثمار في سندات حكومة المملكة لأنها وعاء استثماري خالٍ من المخاطر وأكثر أمان، ومضمون العوائد والأرباح، خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بارتفاع أسعار النفط.
وتتهافت البنوك، على شراء الأوراق المالية التي طرحها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، حيث تطمح تغطيتها بالكامل، حيث إنها تمثل فرصة استثمارية للبنوك لتحقيق عوائد على فوائد السيولة التي لديها، لا سيما الودائع التي تعد بالمليارات من الدنانير.