عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، اجتماعها التاسع ، خلال دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة، صباح اليوم وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة واستعراض جدول أعمال اللجنة والمتضمن موضوعاُ واحداً وهو الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لإبداء الرأي القانوني حوله.
وصرح النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد مناقشة الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لإبداء الرأي القانوني حوله، حيث أقرت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح، مشيراً إلى أن المقترح يخصص نسبة من إيرادات الضريبة على الدخل لصالح صندوق الأجيال القادمة، كما لا يسري المقترح على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من البحرينيين أو الخليجيين.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن المقترح يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، كما ينص المقترح على جواز منح إعفاءات ضريبية مع مراعاة أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو العلم والمعرفة والدراسة أو المواصلات أو أن يكون المشروع ذا نفع اجتماعي أو صحي، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً) ، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري ، النائب عبد الحكيم محمد الشنو ، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب جلال كاظم المحفوظ .
وصرح النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد مناقشة الاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية لإبداء الرأي القانوني حوله، حيث أقرت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح، مشيراً إلى أن المقترح يخصص نسبة من إيرادات الضريبة على الدخل لصالح صندوق الأجيال القادمة، كما لا يسري المقترح على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من البحرينيين أو الخليجيين.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن المقترح يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، كما ينص المقترح على جواز منح إعفاءات ضريبية مع مراعاة أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو العلم والمعرفة والدراسة أو المواصلات أو أن يكون المشروع ذا نفع اجتماعي أو صحي، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً) ، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري ، النائب عبد الحكيم محمد الشنو ، النائب محسن علي العسبول ، النائب د. علي ماجد النعيمي ، النائب علي صقر الدوسري ، النائب جلال كاظم المحفوظ .