أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة المالية مستمرة في ممارسة دورها الرقابي، وتستكمل بحثها ومناقشتها مع الجهات الحكومية للملاحظات المُسجلة عليهم في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021-2022).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مع فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، والوفد المرافق له، لبحث المزيد حول ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وتوصيات على الشركة.
ومن جانبهم أبدى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير والكادر الإداري المرافق، استعدادهم التام للأخذ بالملاحظات المُسجلة بشأنهم، والعمل الجاد على تحسينها وتصحيح الأخطاء بما يخدم مسار العمل الوطني، مؤكدين حرصهم على العمل بكل ما يدفع بعجلة التطور والنماء في مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته أشاد النائب محمد الأحمد، بوصول شركة تطوير للبترول لنسبة 90% من توطين الوظائف، وتوجيه خططها وبرامجها لكل ما يدعم البحرنة، وخلق فرص عمل للمواطن البحريني.
وأضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة لمعالجة المخالفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مع فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، والوفد المرافق له، لبحث المزيد حول ما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وتوصيات على الشركة.
ومن جانبهم أبدى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير والكادر الإداري المرافق، استعدادهم التام للأخذ بالملاحظات المُسجلة بشأنهم، والعمل الجاد على تحسينها وتصحيح الأخطاء بما يخدم مسار العمل الوطني، مؤكدين حرصهم على العمل بكل ما يدفع بعجلة التطور والنماء في مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته أشاد النائب محمد الأحمد، بوصول شركة تطوير للبترول لنسبة 90% من توطين الوظائف، وتوجيه خططها وبرامجها لكل ما يدعم البحرنة، وخلق فرص عمل للمواطن البحريني.
وأضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة لمعالجة المخالفات.