النيابة: المتهمون تجرأوا على الإسلام وخرجوا عن حرية العقيدة المكفولة بالدستور
أيمن شكل
أكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بالنيابة العامة أن المتهمين من جمعية التجديد الذين أحيلوا للمحاكمة مساء اليوم، قد تجرأوا على الإسلام وخرجوا عن طوق الفكر والرأي، إلى التضليل والتعدي على حرية العقيدة المكفولة بالدستور، فيما شددت في مرافعتها الأولية بقضيتين ضمتا 3 متهمين من أعضاء الجمعية بالتعدي على إحدى الملل وتحقير شعائرها، على أن النيابة العامة تحترم الفكر وتضع الحرية في الرأي والتعبير موضع الاعتبار.
وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تأجيل القضيتين لجلسة 28 فبراير الجاري للمرافعة في الأولى ولحضور المتهم في القضية الثانية.
وفي القضية الأولى حضر المتهمان ومعهما المحامي محمد احمد والذي طلب أجلا لتقديم المرافعة، بينما حضر المحامي علي يحيى مقدم البلاغ وطلب نسخة من أوراق الدعوى لتقديم لائحة الادعاء بالحق المدني، وتلت المحكمة على المتهم الأول أنه تعدى على إحدى الملل وحقر من شعائرها، وأهان علنا رمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "اليوتيوب"، وللمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول في التهمتين، فأنكرا التهمتين، وطلب وكيلهما أجلا للمرافعة.
وفي القضية الثانية والمتهم فيها ابن المتهم الثاني في القضية الأولى، أشار والده إلى أن ابنه يدرس في بريطانيا ولم يتمكن من عمل توكيل للمحامي حيث علم بالقضية أمس، وطلب من المحكمة منحه أجلا لعمل التوكيل، فقررت المحكمة تأجيل القضيتين لجلسة 28 فبراير الجاري، للمرافعة في الأولى ولحضور المتهم في الثانية.
وفي مرافعتها أكدت رئيسة النيابة الحاضرة أن ما وقع من المتهمين قد نال باجتراء من الاسلام بمجمل خصائصه وبيانه وأحكامه، مشيرة إلى أن القصد من الإحالة وإسناد الاتهامات للمتهمين ما هو إلا دفاعًا عن ديننا الحنيف ومنافحةً عن ثوابته وقيمه ورموزه ودفاعاً عن كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودفعاً لكل إفك وافتراء وحفظاً للعقيدة التي رسخت في نفوس المؤمنين تصديقاً بما أنزل الله ودرءًا للفتن في أوساط المجتمع.
ووصفت رئيسة النيابة الدفوع التي قدمها المتهمون خلال تحقيقات النيابة بالواهية فيما شددت على أن النيابة العامة تحترم الفكر وتضع الحرية في الرأي والتعبير موضع الاعتبار إلا أن المتهمين قد خرجوا عن طوق الفكر والرأي إلى الامتهان والتضليل وتعدوا على حرية العقيدة المكفولة بالدستور بما صرحوا به من اطراح وافتئات ومن استنكار وتشكيك مفعم بالسخرية والاستهزاء.
وأضافت: ولهذا ودفاعاً عن هذا الحق الراسخ وصوناً للثوابت ودفعاً للفتن فقد قيدنا القضية وقيدنا اولئك المتهمين وقدناهم إليكم طالبين تطبيق مواد الاتهام وانزال أقصى العقوبة بهم.
أيمن شكل
أكدت نائب رئيس نيابة الجرائم الالكترونية بالنيابة العامة أن المتهمين من جمعية التجديد الذين أحيلوا للمحاكمة مساء اليوم، قد تجرأوا على الإسلام وخرجوا عن طوق الفكر والرأي، إلى التضليل والتعدي على حرية العقيدة المكفولة بالدستور، فيما شددت في مرافعتها الأولية بقضيتين ضمتا 3 متهمين من أعضاء الجمعية بالتعدي على إحدى الملل وتحقير شعائرها، على أن النيابة العامة تحترم الفكر وتضع الحرية في الرأي والتعبير موضع الاعتبار.
وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تأجيل القضيتين لجلسة 28 فبراير الجاري للمرافعة في الأولى ولحضور المتهم في القضية الثانية.
وفي القضية الأولى حضر المتهمان ومعهما المحامي محمد احمد والذي طلب أجلا لتقديم المرافعة، بينما حضر المحامي علي يحيى مقدم البلاغ وطلب نسخة من أوراق الدعوى لتقديم لائحة الادعاء بالحق المدني، وتلت المحكمة على المتهم الأول أنه تعدى على إحدى الملل وحقر من شعائرها، وأهان علنا رمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "اليوتيوب"، وللمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول في التهمتين، فأنكرا التهمتين، وطلب وكيلهما أجلا للمرافعة.
وفي القضية الثانية والمتهم فيها ابن المتهم الثاني في القضية الأولى، أشار والده إلى أن ابنه يدرس في بريطانيا ولم يتمكن من عمل توكيل للمحامي حيث علم بالقضية أمس، وطلب من المحكمة منحه أجلا لعمل التوكيل، فقررت المحكمة تأجيل القضيتين لجلسة 28 فبراير الجاري، للمرافعة في الأولى ولحضور المتهم في الثانية.
وفي مرافعتها أكدت رئيسة النيابة الحاضرة أن ما وقع من المتهمين قد نال باجتراء من الاسلام بمجمل خصائصه وبيانه وأحكامه، مشيرة إلى أن القصد من الإحالة وإسناد الاتهامات للمتهمين ما هو إلا دفاعًا عن ديننا الحنيف ومنافحةً عن ثوابته وقيمه ورموزه ودفاعاً عن كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودفعاً لكل إفك وافتراء وحفظاً للعقيدة التي رسخت في نفوس المؤمنين تصديقاً بما أنزل الله ودرءًا للفتن في أوساط المجتمع.
ووصفت رئيسة النيابة الدفوع التي قدمها المتهمون خلال تحقيقات النيابة بالواهية فيما شددت على أن النيابة العامة تحترم الفكر وتضع الحرية في الرأي والتعبير موضع الاعتبار إلا أن المتهمين قد خرجوا عن طوق الفكر والرأي إلى الامتهان والتضليل وتعدوا على حرية العقيدة المكفولة بالدستور بما صرحوا به من اطراح وافتئات ومن استنكار وتشكيك مفعم بالسخرية والاستهزاء.
وأضافت: ولهذا ودفاعاً عن هذا الحق الراسخ وصوناً للثوابت ودفعاً للفتن فقد قيدنا القضية وقيدنا اولئك المتهمين وقدناهم إليكم طالبين تطبيق مواد الاتهام وانزال أقصى العقوبة بهم.