قالت النائب باسمة مبارك إن مدينة حمد تأسست عام 1984 ولا يوجد فيها أي مشروع استثماري أو تجاري، مدينة نظيفة وبتقنية جديدة ولا يوجد بها أي مشروع تجاري أو استثماري، فقط سوق واقف وبدون بنية تحتية.
وأضافت مبارك في مداخلتها حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم منها حول المشاريع الحالية التي تقوم الوزارة بتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها: "ذكر الوزير أن أغلب المشاريع التي جاءت وهي 7 مشاريع ومناطق صناعية، كلفت 37 مليوناً دون أي معوقات".
وقالت باسمة مبارك إن "الوزارة تعمل على نظام السجلات بكلفة 380 ألف دينار، ولكن هذه المشروعات غير ذات إيراد، لماذا نعمل على مشاريع دون إيرادات، نحتاج لمشاريع تدر في ميزانية الدولة للارتقاء بها، ولا تستنزف من إيرادات الدولة، إيرادات السجل هي 50 ديناراً، ورسوم النشاط التجاري 100 دينار و8 دنانير للغرفة، أين تذهب الأموال؟ وكيف أضع نظاماً لا يدرّ لي أي أموال".
وبينت: "إن في مدينة حمد، هناك مجمع واحد وبات مهجوراً دون أي مستثمر أو مستفيد، أصبح مجمعاً للأسر المنتجة، ويجب أن يتحول لمجمع أسر منتجة بإيجارات رمزية للمساهمة في إنتاج هذه الأسر".
وتابعت: "نحتاج بشكل عاجل لمشاريع تجارية استثمارية، ومدينة حمد لديها مقومات للجذب، ولدينا ساحل المالكية أصبح جاذباً للمواطنين ولكن بدون أي سياحة أو تجارة أو استثمار".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو: "لا توجد مشاريع مشتركة مع وزارات أخرى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة حالياً في مدينة حمد، هناك مشاريع مشتركة تحت إدارة وزارة الأشغال".
وأضاف: "أما بشأن المشاريع في الدائرة الـ11 بالمحافظة الشمالية مدينة حمد، فإن الوزارة لا تملك أي مشروع صناعي يخص الوزارة في هذه الدائرة أو مدينة حمد، أما بخصوص المجمعات التجارية فإنها ليست تبعاً للوزارة".
وبيّن الوزير: "هناك مشاريع نُفذت وأهمها البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية، والنظام الآلي لتسجيل العلامات التجارية، والانتهاء من إعداد تطوير القطاع الصناعي، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي في المعامير، ومشروع توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار".
وأكد الوزير أن الإيرادات المتوقعة للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة الحالية أكثر من 13 مليون دينار بحريني سنوياً، وهذا رد على حديث النائب حول عدم وجود إيرادات، وتصحيح لكلام النائب، فإن المبلغ 37 مليوناً وليس ملياراً.
وأضاف الوزير: "بالنسبة لبرنامج سجلات، الكلفة 380 ألف دينار، أغلبها للتدريب والتطوير، والإيرادات المتوقعة سنوياً هي 16 مليون دينار".
وأضافت مبارك في مداخلتها حول إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم منها حول المشاريع الحالية التي تقوم الوزارة بتنفيذها أو الإشراف على تنفيذها: "ذكر الوزير أن أغلب المشاريع التي جاءت وهي 7 مشاريع ومناطق صناعية، كلفت 37 مليوناً دون أي معوقات".
وقالت باسمة مبارك إن "الوزارة تعمل على نظام السجلات بكلفة 380 ألف دينار، ولكن هذه المشروعات غير ذات إيراد، لماذا نعمل على مشاريع دون إيرادات، نحتاج لمشاريع تدر في ميزانية الدولة للارتقاء بها، ولا تستنزف من إيرادات الدولة، إيرادات السجل هي 50 ديناراً، ورسوم النشاط التجاري 100 دينار و8 دنانير للغرفة، أين تذهب الأموال؟ وكيف أضع نظاماً لا يدرّ لي أي أموال".
وبينت: "إن في مدينة حمد، هناك مجمع واحد وبات مهجوراً دون أي مستثمر أو مستفيد، أصبح مجمعاً للأسر المنتجة، ويجب أن يتحول لمجمع أسر منتجة بإيجارات رمزية للمساهمة في إنتاج هذه الأسر".
وتابعت: "نحتاج بشكل عاجل لمشاريع تجارية استثمارية، ومدينة حمد لديها مقومات للجذب، ولدينا ساحل المالكية أصبح جاذباً للمواطنين ولكن بدون أي سياحة أو تجارة أو استثمار".
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو: "لا توجد مشاريع مشتركة مع وزارات أخرى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة حالياً في مدينة حمد، هناك مشاريع مشتركة تحت إدارة وزارة الأشغال".
وأضاف: "أما بشأن المشاريع في الدائرة الـ11 بالمحافظة الشمالية مدينة حمد، فإن الوزارة لا تملك أي مشروع صناعي يخص الوزارة في هذه الدائرة أو مدينة حمد، أما بخصوص المجمعات التجارية فإنها ليست تبعاً للوزارة".
وبيّن الوزير: "هناك مشاريع نُفذت وأهمها البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية، والنظام الآلي لتسجيل العلامات التجارية، والانتهاء من إعداد تطوير القطاع الصناعي، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي في المعامير، ومشروع توسعة منطقة البحرين العالمية للاستثمار".
وأكد الوزير أن الإيرادات المتوقعة للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المرحلة الحالية أكثر من 13 مليون دينار بحريني سنوياً، وهذا رد على حديث النائب حول عدم وجود إيرادات، وتصحيح لكلام النائب، فإن المبلغ 37 مليوناً وليس ملياراً.
وأضاف الوزير: "بالنسبة لبرنامج سجلات، الكلفة 380 ألف دينار، أغلبها للتدريب والتطوير، والإيرادات المتوقعة سنوياً هي 16 مليون دينار".