أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردّها على سؤال برلماني مقدّم من محمد جاسم العليوي عضو مجلس النواب، بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق يبلغ 921 طلباً إسكانياً من بينها 849 طلباً لوحدات سكنية، و20 طلباً لقسائم سكنية، و52 طلباً لشقق تمليك.
وأوضحت الوزارة بأنها حريصة على ضمان حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السكن الملائم، من خلال توفيرها خدمات إسكانية متنوعة تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملاءمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية "بيت"، خدمة تمليك وحدة سكنية "شقة"، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة "تمويل تسهيل" والذي يندرج ضمنه "تسهيل عقاري" و"تسهيل تعاون" و"تسهيل البيت العود"، إلى جانب خدمتي "مزايا" و"مزايا" الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
كما أشارت إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي تم تدشينه بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، لافتة في الوقت ذاته باستمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.
وتابعت بأنه قد تمّ التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و"مزايا" الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الخطط ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة بأنها حريصة على ضمان حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على السكن الملائم، من خلال توفيرها خدمات إسكانية متنوعة تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأكثر ملاءمة لظروفه الاجتماعية والمعيشية والمتمثلة في خدمة تمليك وحدة سكنية "بيت"، خدمة تمليك وحدة سكنية "شقة"، خدمة التمويلات الإسكانية بأغراضها المتنوعة "تمويل تسهيل" والذي يندرج ضمنه "تسهيل عقاري" و"تسهيل تعاون" و"تسهيل البيت العود"، إلى جانب خدمتي "مزايا" و"مزايا" الفئة المستحدثة، بالإضافة إلى خدمة القسيمة السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
كما أشارت إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي تم تدشينه بما يحقق معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة مع الشركات العقارية التي توفّر الوحدات الإسكانية علاقة شراكة وتنسيق عالية المستوى، لافتة في الوقت ذاته باستمرارها في تنفيذ مشاريع بمدينة سلمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة.
وتابعت بأنه قد تمّ التوسع في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، بناء على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الأعوام السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال تمويل تسهيل و"مزايا" الفئة المستحدثة، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الخطط ترتكز خلال المرحلة المقبلة على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها الحل المستدام للمواطنين لما توفره من مميزات منها الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة أو القسيمة أو الشقة السكنية حسب احتياجات كل أسرة، والاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لقطاع السكن الاجتماعي من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات الإسكانية للمواطنين.