تم تداول أحد المقاطع المصورة في الآونة الأخيرة، والذي يشير إلى قبض السلطات الأمنية في إحدى دول الخليج العربي على مجموعة من الآسيويين الذين قاموا بارتكاب جرائم نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهموا الكثير من الناس بأنهم يمثلون جهات رسمية وغير رسمية من أجل الاستيلاء على معلوماتهم الخاصة والمصرفية بطريقة احترافية.
في المقطع المنتشر، تبين أن هؤلاء قاموا بسرقة ملايين الدولارات عبر أجهزتهم الإلكترونية التي ضُبِطت بحوزتهم، كما يبدو أن السرقات التي تمت، قد طالت الكثير من الدول الخليجية. وعليه فنحن نجزم بأن هذه العصابات الإجرامية عصابات منظَّمة، تعمل عبر الحدود والبحار.
بهذه المناسبة أيضاً، فقد صرحت وكيل النيابة زهرة مراد نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية لإحدى الصحف المحلية بأن النيابة المختصة تلقت 219 بلاغاً متعلقاً بالاحتيال الإلكتروني خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط، ودعت وكيل النيابة إلى ضرورة توخي الحذر من التعامل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، وعدم إعطاء معلوماتنا ومشاركة بياناتنا الشخصية والمصرفية للصفحات الإلكترونية غير الموثوقة.
ولو نعود قليلاً للوراء، فلاشك ولاريب بأن هناك مئات بل آلاف البلاغات الخاصة بقضايا الاحتيال والنصب تقدم بها أصحابها للجرائم الإلكترونية خلال الأعوام القليلة الماضية، وبعضها تم معالجتها وحلها وإعادة الحق لأصحابه، والكثير منها مازالت مسجلة ضد مجهول، أو أن أصحابها لم يحصلوا على أموالهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف جماعات النصب والاحتيال.
كل الفرضيات مفتوحة للنقاش فيما يخص قضايا النصب والاحتيال، ومن هنا، فإن التدقيق والتحقيق يجب أن يطال بعض العاملين في بعض المؤسسات المصرفية والإلكترونية وغيرها. إذ إن تسريب بيانات المستهلكين لبعض الجهات المشبوهة أولاً بأول، يثير في أنفسنا الشبهة والشك والريب والسؤال، هل هناك اختراق لبعض أنظمة المعلومات عندنا؟ أم أن هناك من يقوم بتسريب بيانات العملاء لجهات مشبوهة؟ ولهذا سيكون من باب الطمأنينة أن لا أحد فوق المحاسبة، وأن أية شبهة جنائية تقع في محيط الجريمة يجب أن ينالها التحقيق، لأن اختراق بعض المواقع المالية أو المصرفية أو الإلكترونية ولو من طرف شخص واحد فقط، فإن من شأن ذلك أن تتسرب معلومات حساسة وكبيرة لجهات أجنبية وغيرها. هذه فرضيات لا يجب تجاهلها، فلا شيء فوق الأمن.
إننا في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية، وعلى رأسهم نيابة الجرائم الإلكترونية برصد ومتابعة كل الشكاوى الحاصلة بشكل صارم للغاية، فإننا نطالب الجمهور أيضاً بأن يكونوا أكثر يقظة في العالم الافتراضي، وأن لا يستخدموا هذا الفضاء بطريقة ساذجة أو عاطفية، بل عليهم أن يتبعوا الإرشادات والتحذيرات الصادرة من وزارة الداخلية، وبقية المؤسسات المصرفية، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة ممتلكاتهم وأموالهم.
في المقطع المنتشر، تبين أن هؤلاء قاموا بسرقة ملايين الدولارات عبر أجهزتهم الإلكترونية التي ضُبِطت بحوزتهم، كما يبدو أن السرقات التي تمت، قد طالت الكثير من الدول الخليجية. وعليه فنحن نجزم بأن هذه العصابات الإجرامية عصابات منظَّمة، تعمل عبر الحدود والبحار.
بهذه المناسبة أيضاً، فقد صرحت وكيل النيابة زهرة مراد نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية لإحدى الصحف المحلية بأن النيابة المختصة تلقت 219 بلاغاً متعلقاً بالاحتيال الإلكتروني خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط، ودعت وكيل النيابة إلى ضرورة توخي الحذر من التعامل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، وعدم إعطاء معلوماتنا ومشاركة بياناتنا الشخصية والمصرفية للصفحات الإلكترونية غير الموثوقة.
ولو نعود قليلاً للوراء، فلاشك ولاريب بأن هناك مئات بل آلاف البلاغات الخاصة بقضايا الاحتيال والنصب تقدم بها أصحابها للجرائم الإلكترونية خلال الأعوام القليلة الماضية، وبعضها تم معالجتها وحلها وإعادة الحق لأصحابه، والكثير منها مازالت مسجلة ضد مجهول، أو أن أصحابها لم يحصلوا على أموالهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف جماعات النصب والاحتيال.
كل الفرضيات مفتوحة للنقاش فيما يخص قضايا النصب والاحتيال، ومن هنا، فإن التدقيق والتحقيق يجب أن يطال بعض العاملين في بعض المؤسسات المصرفية والإلكترونية وغيرها. إذ إن تسريب بيانات المستهلكين لبعض الجهات المشبوهة أولاً بأول، يثير في أنفسنا الشبهة والشك والريب والسؤال، هل هناك اختراق لبعض أنظمة المعلومات عندنا؟ أم أن هناك من يقوم بتسريب بيانات العملاء لجهات مشبوهة؟ ولهذا سيكون من باب الطمأنينة أن لا أحد فوق المحاسبة، وأن أية شبهة جنائية تقع في محيط الجريمة يجب أن ينالها التحقيق، لأن اختراق بعض المواقع المالية أو المصرفية أو الإلكترونية ولو من طرف شخص واحد فقط، فإن من شأن ذلك أن تتسرب معلومات حساسة وكبيرة لجهات أجنبية وغيرها. هذه فرضيات لا يجب تجاهلها، فلا شيء فوق الأمن.
إننا في الوقت الذي نطالب فيه الجهات المعنية، وعلى رأسهم نيابة الجرائم الإلكترونية برصد ومتابعة كل الشكاوى الحاصلة بشكل صارم للغاية، فإننا نطالب الجمهور أيضاً بأن يكونوا أكثر يقظة في العالم الافتراضي، وأن لا يستخدموا هذا الفضاء بطريقة ساذجة أو عاطفية، بل عليهم أن يتبعوا الإرشادات والتحذيرات الصادرة من وزارة الداخلية، وبقية المؤسسات المصرفية، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة ممتلكاتهم وأموالهم.