طالب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف إدارة شركة ألبا بالتراجع عن قرارها بتسريح أكثر من 99 عاملاً وعاملة، وعودتهم إلى أعمالهم دون أي تجاوز لما جاء في عقودهم.وأكد يعقوب، في بيان ، دعم الاتحاد الحر الكامل والمطلق لنقابة عمال ألبا في مساعيها الرامية لإيقاف القرار، مشيداً بما قامت به النقابة من إجراءات وخطوات لحفظ حقوق هؤلاء العمال وحمايتهم من خطر التسريح.وأضاف أن ما أقدمت عليه شركة ألبا يعد ضرباً وتعدياً على القوانين، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالعمل وتجاوزاً لعقود العمل الموقعة مع العمال المفصولين.وأشأر إلى أن عدداً من أعضاء المجلس التنفيذي حضروا الاجتماع الذي عقد بوزارة العمل مع عدد من المفصولين وعدد من إدارة نقابة عمال ألبا لمناقشة القضية وبحث كيفية القرار غير القانوني.ودعا إدارة ألبا إلى الالتزام بما تعاقدت به مع هؤلاء العمال بتوظيفهم في الشركة بعد اجتيازهم للفترة التدريبية على الدرجة الخامسة بالشركة.واستنكر يعقوب، في سطور البيان، تصريحات الشركة بأن هؤلاء العمال والعاملات ذوو عقود تدريبية محددة المدة وانتهت وأنها ستقوم بإجراء مقابلات معهم لتوظيف من يجتاز المقابلات مما يعد تجاوزاً لعقود هؤلاء العمال والتي تشترط اجتيازهم برنامج التدريب لتثبيتهم في وظائفهم وبحسب التقارير الواردة من نقابة عمال ألبا فإن معظم هؤلاء العمال المفصولين يشهد لهم بالكفاءة في العمل وحضروا دورات تدريبية بالإضافة إلى تلقيهم التدريب في مجالات متعددة.وحذّر إدارة شركة ألبا من محاولة الالتفاف على العقود واللجوء إلى إجراء مقابلات جديدة مع العمال المفصولين من أجل تغيير عقود عملهم أو نقلهم إلى أماكن عمل أخرى بغية الضغط عليهم نفسياً لتقديم استقالاتهم.وذكر أن على إدارة شركة ألبا أن تعيّ بأن هؤلاء العمال هم مواطنون في الدرجة الأولى وأن ما أقدمت عليه بفصلهم من أعمالهم يعد أجحافاً بحقهم خصوصاً بعد اجتيازهم لفترة التدريب بنجاح واقتدار، خاصة وأنهم قد كوّنوا أسراً بحرينية وأصبحت عليهم التزامات نحو أسرهم.من جانبها، ذكرت نقابة عمال ألبا، في بيان لها أمس، أن إدارة ألبا فصلت 54 عاملاً كخطوة أولى في مشروع فصل 99 عاملاً وموظفة بحجة انتهاء عقد تدريبهم في 28/10/2015.وأشارت النقابة إلى أن الإدارة ذكرت أن علاقتها مع العمال تنتهي بانتهاء فترة التدريب وهذا غير صحيح، فالعقد الموقع مع العمال في أكتوبر 2013 ينص في المادة التاسعة منه " بعد اجتياز فترة التدريب سيتم توظيفك بعقد دائم وعلى الدرجة الخامسة براتب 406 دنانير لكل فترة محاسبية".وطالبت بتطبيق المادة التاسعة من العقد والتي تلزم الشركة بتسكين العمال في وظائفهم بعقد دائم وعلى الدرجة الخامسة.وبينت أن العقد ينص في المادة 11 على الزام إدارة الشركة العامل المتدرب بأن يعمل لمدة سنتين بعد انتهاء تدريبه وإلا أجبرته الشركة على إرجاع مصاريف تدريبه.وأفادت أنه إذا رأت إدارة الشركة بالعقد الموقع إنها قد تتعرض لخسارة نتيجة لاستقالة العامل بعد تدريبه وقامت بوضع شرط يلزمه بالعمل لمدة سنتين أو إرجاع كلفة التدريب، فكيف تحولت الإدارة اليوم من مهتمة ببقاء العامل إلى جهة تقوم بفصله، فلقد تم فصل العمال في ألبا بناء على رأي مستشار الشركة القانوني والذي رأى أنه لامانع من فصل 99 بحرينياً وبحرينية بعد أن قام بمراجعة عقود العمل الخاصة بالعمال المفصولين.وشددت النقابة، في سطور بيانها، على تمسكها بمطالبها المذكورة في بيانها الموقع مع الاتحاد الحر بإرجاع جميع العمال المفصولين دون قيد أو شرط على الدرجة الخامسة وعلى عقد ألبا الدائم، وأن يشمل الإرجاع جميع متدربي تمكين إناثاً وذكوراً.وأوضحت أن ادعاء الإدارة أن هناك من هو غير مؤهل من العمال المفصولين ولم يجتز البرنامج التدريبي هي حجة واهية هدفها الانتقام من شجاعة العمال المفصولين، وإن رغبة الإدارة بوضع امتحان كتابي جديد هو أمر مرفوض والهدف منه هو تغيير العقد الموقع بين إدارة ألبا والعمال المفصولين بهدف فصلهم من جديد.