محمد رشاد
تقدم 30 نائباً بطلب اقتراح تعديل دستوري، يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف، وذلك بهدف تحديد مصير الملفات المتعلقة بالمشاريع بقوانين في أقصر مدة ممكنة بما يدفع بعجلة العملية التشريعية في مملكة البحرين والمضي بأكبر عدد من المشاريع بقوانين في مختلف المجالات لمسيرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح تعزيز الحراك التنموي في المملكة.
ونص التعديل الدستوري المقترح من النواب حسب ما جاء في الطلب المرفوع لهيئة المكتب، بأن تستبدل المادة (85) من الدستور بالآتي: إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويوجه الدعوة للأعضاء لعقد الجلسة خلال أسبوعين، من تاريخ آخر اختلاف ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح بأن الاقتراح يأتي من منطلق الواجب الدستوري الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في ضرورة مراجعة التشريعات بمختلف دراجتها بشكل لسد الفراغات التشريعية تحقيقاً للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز دور البرلمان للنهوض بعمل السلطة التشريعية وجعل العملية التشريعية متكاملة البناء سليمة المراحل، مبينةً أن السنوات الماضية أظهرت الحاجة إلى أهمية تعديل التشريعات ومراجعتها لضمان سلاسة وسهولة العمل التشريعي القائم على التطوير والتحديث لمواكبة مختلف التطورات على كافة الأصعدة والمجالات كلها.
ووقع على الطلب 30 نائباً هم: أحمد قراطة، محمد الأحمد، حسن بوخماس، منير سرور، محمود فردان، محسن العسبول، جليلة السيد، محمد الرفاعي، خالد بوعنق، محمد المعرفي، حمد الدوي، محمد الحسيني، جميل ملا حسن، هشام العوضي، بدر التميمي، عبدالله الرميحي، ممدوح الصالح، باسمة مبارك، حنان فردان، علي الدوسري، عبدالحكيم الشنو، عبدالله الظاعن، نجيب الكواري، زينب عبدالأمير، إيمان شويطر، مهدي الشويخ، محمد العليوي.
تقدم 30 نائباً بطلب اقتراح تعديل دستوري، يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس الوطني للانعقاد عند الاختلاف على أي مشروع بقانون مرتين خلال أسبوعين من تاريخ آخر اختلاف، وذلك بهدف تحديد مصير الملفات المتعلقة بالمشاريع بقوانين في أقصر مدة ممكنة بما يدفع بعجلة العملية التشريعية في مملكة البحرين والمضي بأكبر عدد من المشاريع بقوانين في مختلف المجالات لمسيرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح تعزيز الحراك التنموي في المملكة.
ونص التعديل الدستوري المقترح من النواب حسب ما جاء في الطلب المرفوع لهيئة المكتب، بأن تستبدل المادة (85) من الدستور بالآتي: إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويوجه الدعوة للأعضاء لعقد الجلسة خلال أسبوعين، من تاريخ آخر اختلاف ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للمقترح بأن الاقتراح يأتي من منطلق الواجب الدستوري الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية في ضرورة مراجعة التشريعات بمختلف دراجتها بشكل لسد الفراغات التشريعية تحقيقاً للاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز دور البرلمان للنهوض بعمل السلطة التشريعية وجعل العملية التشريعية متكاملة البناء سليمة المراحل، مبينةً أن السنوات الماضية أظهرت الحاجة إلى أهمية تعديل التشريعات ومراجعتها لضمان سلاسة وسهولة العمل التشريعي القائم على التطوير والتحديث لمواكبة مختلف التطورات على كافة الأصعدة والمجالات كلها.
ووقع على الطلب 30 نائباً هم: أحمد قراطة، محمد الأحمد، حسن بوخماس، منير سرور، محمود فردان، محسن العسبول، جليلة السيد، محمد الرفاعي، خالد بوعنق، محمد المعرفي، حمد الدوي، محمد الحسيني، جميل ملا حسن، هشام العوضي، بدر التميمي، عبدالله الرميحي، ممدوح الصالح، باسمة مبارك، حنان فردان، علي الدوسري، عبدالحكيم الشنو، عبدالله الظاعن، نجيب الكواري، زينب عبدالأمير، إيمان شويطر، مهدي الشويخ، محمد العليوي.