تبدأ في العاصمة عمان يوم الأحد المقبل فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ "لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم الأردن والإمارات والبحرين ومصر لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الاعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.
ويرأس اجتماعات اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل معالي السيد يوسف محمود الشمالي بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
هذا وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى سوف تتبعها مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول.
ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 شباط/فبراير 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة الى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، حيث ستَعِد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.
ورحب الشمالي بانعقاد اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية في عمّان والتي تأتي في إطار المتابعة المتواصلة لمنهجيات العمل والاعلان عما يتم إنجازه وخاصة على صعيد المشاريع التي تم التوصل اليها بعد دراسات الجدوى في إطار الشراكة ولجانها المختلفة.
وأكد الشمالي أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والتي جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة سيما في ملف الأمن الغذائي واختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلفة الإنتاج وغيرها.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر أَيَّار/مايو من عام 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر تَمُّوز/يوليو من العام الماضي ٢٠٢٢.