أكد مدير شؤون السفن والنقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات مياس المعتز أن القانون البحري البحريني، يعطي حق الامتياز والأولوية للشركات الوطنية، والقانون استثنى النقل الساحلي وحكرها على الشركات الوطنية، ولذلك تم هذا الاستثناء في الاتفاقية حتى تتوافق مع القانون البحري البحريني، فتركها إطلاقاً وعدم ذكرها قد يشكل تناقضاً بين الاتفاقية والقانون.
وأكد أن اتفاقية التعاون البحري بين البحرين وعمان تنص على تشكيل لجنة مشتركة، ويمكن فتح المجال لبعض أنواع النقل والخدمات الساحلية للأساطيل البحرية المسجلة في البلدين في حال توافق الدولتين، وذلك بموافقة وزير المواصلات والاتصالات البحريني بحسب القانون البحري الذي يعطي هذا الحق للوزير.
وأكد أن اتفاقية التعاون البحري بين البحرين وعمان تنص على تشكيل لجنة مشتركة، ويمكن فتح المجال لبعض أنواع النقل والخدمات الساحلية للأساطيل البحرية المسجلة في البلدين في حال توافق الدولتين، وذلك بموافقة وزير المواصلات والاتصالات البحريني بحسب القانون البحري الذي يعطي هذا الحق للوزير.