أعلنت مصادر مقربة من مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، فرض قيود مفاجئة على الإقامة الجبرية لهذين القياديين في الحركة الخضراء، وذكرت أن سبب تشديد هذه القيود هو نشر بياناتهما المؤيدة للاحتجاجات الشعبية وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
وكتب موقع "كلمة" المقرّب من مير حسين موسوي: "في الوقت الذي بدأت فيه السنة الثالثة عشرة من حصار رفقاء الحركة الخضراء، وعقب نشر التصريحات والمواقف الأخيرة لزهراء رهنورد، ومير حسين موسوي، بشأن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم فرض قيود مفاجئة عليهما اعتبارًا من مساء الأحد 26 فبراير.
ولم يذكر هذا الموقع تفاصيل القيود الجديدة، لكنه أضاف أنه سيقدم تفاصيل تشديد القيود على موسوي ورهنورد.
هذا وأكد أردشير أميرارجمند، مستشار مير حسين موسوي المقيم خارج إيران، في تغريدة على تويتر، تشديد قيود الإقامة الجبرية على موسوي ورهنورد.
وكان مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء"، قد دعا في بيان نشره يوم السبت 4 فبراير، إلى إجراء استفتاء "حر وآمن" في إيران و"إنشاء مجلس تأسيسي" و"صياغة دستور جديد"، الأمر الذي رحبت به شخصيات وجماعات سياسية مختلفة، بينهم نحو 350 ناشطا سياسيا وإعلاميا، معظمهم من المقيمين في إيران، والذين أيدوا مقترحاته مشيرين إلى "يأس المجتمع من الإصلاح في إطار الهيكل القائم".
وشدد موسوي في هذا البيان على أن الأحداث "الدموية" التي شهدتها إيران في الأشهر والسنوات الأخيرة تظهر أن "تطبيق الدستور دون تنازلات، باعتباره شعارا كان مأمولا قبل 13 عاما، لم يعد مجديا ويجب اتخاذ خطوة أبعد".
وفي جزء من هذا البيان، صرح مير حسين موسوي بوضوح أن "إيران والإيرانيين بحاجة ومستعدون لتحول جذري ترسم خطوطه الأساسية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
ووصفت زهراء رهنورد، زوجة مير حسين موسوي، في وقت سابق، عنف النظام ضد المرأة بأنه "عنف شديد ووحشي" "ليس له مثيل حتى في ديكتاتوريات العصور الوسطى".
إضافة إلى ذلك، كتب موسوي ورهنورد في بيان موجه إلى النظام، يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، أن "المشانق لن توقف الحركة الشعبية".
يذكر أن مير حسين موسوي وزهراء رهنورد يخضعان للقيود الجبرية منذ 14 فبراير 2011، والآن بعد أكثر من اثني عشر عامًا منذ ذلك اليوم، أصبح الحصار الأطول في تاريخ إيران.
وعلى الرغم من أن أحد شعارات حسن روحاني في عام 2013 كان "رفع القيود" عن موسوي، ورهنورد، ومهدي كروبي، إلا أن هذا الشعار لم ينفذ أبدًا، وهم ما زالوا قيد الإقامة الجبرية دون محاكمة.