يشهد النظام المالي العالمي تغييرات جذرية قد تسفر خلال عقد أو أكثر عن نتائج تجعل الاقتصاد العالمي يتفاعل ضمن منظومة مالية دولية جديد.ومع هذا فإن النظام المالي الدولي الذي يولد من أحشاء النظام الراهن، والمتوقع تبلوره خلال عقد وربما أقل، لن يضم غالبا لاعبين مختلفين عن الأطراف الفاعلة في النظام المالي الراهن، لكن القوى النسبية لهم داخله ستكون مختلفة عما نشهده الآن، وسيترتب على ذلك آليات تعامل تتباين بشكل ملحوظ عن المتاحة حاليا، لكنها لن تعكس تعدد الفاعلين الرئيسين في المنظومة المالية الجديدة، بقدر تعبيرها عن حجم التداخل والترابط المالي بين الأطراف المختلفة، وحجم وعمق العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".الصينيون باعتبارهم أحد أبرز المستفيدين من تلك التغييرات، يتحركون بشكل هادئ وتدريجي لتثبيت مواقعهم في المعادلة المالية الدولية المقبلة، وبطبيعة الأشياء لن يقف منافسوهم – ليس بالضرورة خصومهم- (الولايات المتحدة- واليابان- ومنطقة اليورو – وبريطانيا- والهند – وعديد من الاقتصادات الناشئة) في موقع المتفرج، بل إنهم يتحركون أيضا في اتجاهات متنوعة لإقامة شبكة تحالفات مستقبلية تضمن لهم تعزيز مواقعهم في النظام الجديد.وفي هذا الإطار يجب فهم قرار البنك المركزي الصيني أخيرا بالسماح للمصارف المركزية الأجنبية بفتح حسابات تسوية باليوان في المؤسسات المالية المحلية، فالقرار يعد بمثابة خطوة صينية عملاقة يصفها البروفيسور ريتشارد مار أستاذ النظم المالية في مدرسة لندن لإدارة الأعمال، بأنها مسعى لإضافة قواعد جديدة للنظام المالي العالمي، دون أن تصطدم بكين بالقواعد المتعامل بها حاليا، تفاديا لإقامة حلف دولي ضدها يعرقل مساعيها للحصول على "الشرعية الدولية" باعتبارها لاعبا رئيسيا في المنظومة المالية العالمية المقبلة.وأضاف للصحيفة، أن الإعلان الصيني الأخير يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخطوات، التي تتخذها بكين لتعزيز موقعها في النظام المالي العالمي، ولإقامة شبكة تحالفات ومصالح مع عدد من أطراف النظام الحالي خاصة مع الأوروبيين، للدفع في اتجاه مساندتها لنيل حصة ملحوظة في النظام المالي الدولي المقبل، عبر طرح آليات تعامل تحقق مصالح الصين وشركائها.