ثامر طيفور
«ممتلكات» تساهم بـ20 مليون دينار في الميزانية
قال ممثل وزارة المالية في مداخلته حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إنه بما يخص تنويع مصادر الدخل، نؤكد على أهمية التنويع في الميزانية العامة للدولة، وعلى استعداد لقبول كل المقترحات بهذا الخصوص.
وأضاف ممثل وزارة المالية: «بما يتعلق بخطة الحكومة حول تخفيض الدين العام، نحن اعتمدنا برنامج التوازن المالي، وبالسياسة الاقتصادية من المهم تنفيذ خطط وبرامج لزيادة الاستثمار وحجم الاقتصاد الوطني، الذي يساهم في تخفيض نسبة الدين العام».
وتابع: «وفيما يتعلق بمصاريف الجائحة، فهي صرفت في سنة 2020 وليس 2021، ونحن لا نقترض لتغطية العجز، العجز جزء أساسي في الاستدانة، ونحن نقترض للتموين في السنة كاملة، في سنة 21 نحن اقترضنا أكثر من العجز، وذلك لوجود استحقاقات بقيمة 2.2 مليار دولار تم دفعها للمؤسسات الدائنة، نحن نحتاج للسيولة وليس فقط لسد العجز».
وأضاف: «أرفض كلمة القروض المخفية، هناك دستور ومراسيم صدرت بإنشاء مؤسسات وأعطتها صلاحية الاقتراض، مثل شركة النفط والغاز وممتلكات، حيث يقترضون وفق الأصول التي لديهم ويعاودون الاستثمار في المشاريع التي تفيد البحرين، فهي قروض واضحة ومبينة وليست مخفية».
وأكد ممثل وزارة المالية بخصوص الدعم الخليجي أن جميع مشاريعه خارج ميزانية الدولة ويمول من قبل الصناديق المخصصة التي تشرف على المشارعي، وتدفع للمقاولين بشكل مباشر ونحن نقدم تقارير كاملة عن هذه المشاريع في تقريرنا ولكنا ليست ضمن الميزانية العامة للدولة.
وبين أن تنويع القاعدة الاقتصادية، البحرين ساهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية إلى أن أصبح النفط أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وليس الميزانية العامة، و80% من الاقتصادات المتنوعة، المشكلة أن الميزانية العامة للدولة تعتمد على النفط، وبالتوافق مع النواب نستطيع وضع حدود وإعادة هيكلة للميزانية بما لا تشكل فيه عوائد النفط الأساس في عوائد الميزانية.
وأشار ممثل وزارة المالية أن شركة ممتلكات القابضة تساهم في الميزانية العامة للدولة، ساهمت بـ20 مليون دينار في هذه الميزانية العامة للدولة.