أكد الخبير القضائي الهولندي د.بيم ألبيرز، أن عملية الإصلاح القضائي تحتاج عادة 10 سنوات، بينما أنجزته البحرين في عامين فقط، لافتاً إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه المجلس الأعلى للقضاء يتمثل في القيود المفروضة على الميزانية حال كثير من بلدان العالم.وكشف ألبيرز أن لجنة التفتيش القضائي اقتربت من إنهاء وضع المعايير الخاصة بالقضاة، على أن تقدم رأيها في القريب العاجل للمجلس الأعلى للقضاء.وقال إن تعيين القضاة في البحرين لا يقوم على أساس العلاقات الشخصية، بل وفقاً لمعايير موضوعية شفافة يعكسها التقرير الدولي، لافتاً إلى أن القضاء البحريني بات أكثر قوة وأكثر حرية.وأضاف أن البحرين حققت الكثير بالجانب القضائي خلال فترة وجيزة، نتيجة لجهود المجلس الأعلى للقضاء، ما أدى لنتائج "سريعة" و"مذهلة"، تمثلت في الاستبيان الخاص لمراجعي المحاكم وإنشاء مركز خدمات المتقاضين ونشر التقرير القضائي السنوي.