عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين تستهدف التعرف على تطورات استخدام العملات المشفرة في ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها، مع التركيز على استخدامها في ارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بشكل عام، وفي تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص.
وتأتي هذه الورشة حرصاً على الارتقاء بمستوى المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة لتسهيل ارتكاب الجرائم وتيسير مهمة إخفاء متحصلاتها غير المشروعة، من خلال إجراءات رصد وتتبع وتحقيق وملاحقة جنائية فاعلة ، تعمل على تحقيق الردع وعلى ضمان استرداد هذه المتحصلات، وكذلك إدراكاً للنمو المستمر في استخدام العملات المشفرة على المستوى الدولي، ولتطور وسائل استعمالها المباشر بين المتعاملين على منصات التجارة الإلكترونية على اختلاف أنواعها.
وحاضر في هذه الورشة الخبير الأمريكي بول هميسيس الاستشاري في تقنيات التحقيق والتتبع لاستخدامات العملات الرقمية في إدارة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال غير المشروعة بوزارة العدل الأمريكية .
وتناول الخبير في مداخلته عرضاً لتطور آليات وطرق تتبع حركة الأموال المشفرة، وخاصة التي يتم تداولها من خلال منصات التداول، كما عرض لنموذج لكيفية التحقيق في قضية كبرى متعلقة باستخدام العملات المشفرة في مجال تجارة المخدرات من خلال منصات التجارة الالكترونية، وشرح كيف نجح فريق التحقيق في الوصول للمستفيد النهائي من تلك العمليات، وفي استرداد جزء من متحصلات الجريمة، كما ركز في هذا الإطار على أهمية التعاون الدولي في هذا النمط من الجرائم، حيث تتعدد الأماكن التي يتم من خلالها عمليات التداول وحفظ المعلومات بين قارات العالم المختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية ، ثمن السيد ديفيد براونستين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية لأجل بناء القدرات ذات الصلة بمكافحة مختلف الصور المستحدثة للجرائم، في ظل تطور الاستخدامات الرقمية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الجنائي الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، حماية للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرفاهية الشعوب.
وفي ذات السياق أكد السيد جيسون كورلي المستشار القانوني الإقليمي المقيم بسفارة الولايات المتحدة بدولة الكويت على سعادته بعقد هذه الورشة وعلى حرصه أن تكون نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الجرائم المالية والرقمية بمختلف صورها، لارتباطها الوثيق بجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه توجه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية بالشكر للسادة الحضور من الخبراء والمشاركين في الورشة، وأكد حرص المعهد على عقد سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية المتعمقة للتدريب النظري والعملي على أحدث آليات ملاحقة الجرائم الرقمية المرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف مناحي الحياة اليومية.
وأشار إلى انفتاح المعهد على مختلف المدارس القانونية والتجارب المقارنة وعلى سعي المعهد للتواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية الدولية لتحقيق أفضل مستويات التدريب القانوني لمختلف المشتغلين بالمهن القانونية في مملكة البحرين.